جستاري در باب جنايت بر اعضاي داخلي: بازخواني انتقادي نظريه ي ديه ي معين

"An Inquiry about crimes against internal organs: Critical reading into the specified atonement stated "

حكم جبران خسارتِ اتلاف اعضاي داخلي در قوانين كيفريِ 1361 (قانون ديات) و 1370 (قانون مجازات اسلامي) ملحوظ نشده بود، با اين وجود رويه­ ي قضايي در اين مورد شيوه­ ي همساني در پيروي از تعيين ديه­ ي غير مقدر داشت. با تصويب ماده­ ي 563 قانون مجازات اسلامي1392 به وضوح شمولِ قاعده­ ي اعضاي زوج و فرد به اتلافِ اعضاي داخلي، تسري داده شد و به يكباره رويه­ ي ياد شده را دچار تشتت نمود؛ در اين نوشتار ضمن تبيين و تحليل مباني فقهي قانون­گذار و رويه­ ي قضايي نتيجه گرفته­ ايم از منظر فقهي بر اساس قرائن قطعي گوناگون، دلالت اطلاق روايات بر عموميتِ اعضاي داخلي و خارجي محل اشكال است، از اين­رو احاديثِ موضوعِ مطروحه منصرف به اعضاي ظاهري هستند. ضمناً حكم كنوني ماده­ ي مذكور مبني بر تعيين «ديه­ ي مقطوع» براي اتلافِ اعضاي داخلي مغاير با نظريه­ ي عدالتِ «اصلاحي يا صوري» مسئوليت مدني و نيز مخالف تناسب جرم با مجازات در حقوق كيفري است. لذا تعيين «ارش» در مقايسه با ديه­ي ثابت با لحاظ چهار مؤلفه­ ي «نوع جنايت»، «كيفيت جنايت»، «سلامت بزه­ ديده» و «ميزان خسارت» كارآمدي بيشتري در اعاده­ ي بزه ­ديده به وضعيت پيشين دارد.

The sentence for the compensation on damaging and dissipation of internal organs in the Criminal Code of 1982 (laws for wergild/atonement) and 1991 (Islamic Penal Code) was not observed. However, the legal precedent set in this case followed the same approach as the atonement in non-fatal cases. The adoption of art.563 of the Islamic Penal Code in 2013, extended the principle of odd and even in cases of internal organs loss, and suddenly dispersed the aforementioned procedures. In this article, alongside the explanation and analyzing the fundamentals of jurisprudence and the legal precedent before and after the adoption of the mentioned article, we have come to the conclusion that from the view of the jurisprudence, based on clear evidence variety, the term implying traditions on the common internal and external organs is problematic. Hence, the Hadiths on the subject deal with external organs. Additionally, the current subject of the said article based on "fixed atonement" for the loss of internal organs is contrary to the theory of "reformed or nominal justice” of civil liability and is also opposed to the principle of proportionality in the criminal law