ضمانت اجراي كيفري گروگان گيري در حقوق ايران با نگاهي به اسناد بين المللي

The Study of Criminal Sanction Regarding the Hostage-Taking in the Iranian Legal System Alongside the International Instruments

گروگان‌گيري جرمي است كه با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتكاب يا عدم ارتكاب رفتاري، از ديرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با اين جرم به دليل آثار و تبعات داخلي و بين­ المللي آن، باعث توجه بيش‌ از پيش نظام­ه اي حقوق كيفري به مقابله با آن در سطح ملي و بين ­المللي شده است. جرم انگاري اين موضوع در اساسنامه ي ديوان كيفري بين ­المللي (1998)، به‌عنوان يكي از مصاديق جنايات جنگي نشانگر عمق نگراني جامعه ­ي بين­ الملل نسبت به اين جرم است. كنوانسيون مقابله با گروگان‌گيري (1979)، به‌عنوان مهم­ترين سند اختصاصي تدوين‌شده در خصوص اين جرم، كشورهاي عضو را موظف به وضع ضمانت اجراي كيفري براي مرتكبين اين جرم نموده است. در حقوق ايران، به‌رغم تصويب اين كنوانسيون در مجلس شوراي اسلامي، هنوز ضمانت اجراي كيفري خاصي براي مرتكبان اين جرم پيش‌بيني نشده است. ازاين‌رو در موارد ارتكاب اين جرم، رويه­ ي يكساني در جهت تعيين مجازات براي متهمان به ارتكاب جرم مذكور وجود ندارد. در اين نوشتار با بررسي اين كنوانسيون و ساير اسناد بين­ المللي و مقررات مرتبط در حقوق ايران، با تبيين اركان تشكيل‌دهنده‌ي جرم مذكور، مجازات­ هاي قابل اعمال در خصوص اين جرم در نظام كيفري ايران مورد بررسي قرار گرفته است.

Hostage-taking as a crime with the aim of forcing a third party to commit or omit to do something has been of interest to criminals. The need to deal with this crime because of its domestic and international consequences has led to more attention of criminal legal systems to deal with it at the national and international level. The criminalization of such deed in the statute of International Criminal Court (1998) as one of the examples of war crimes is an indicator of the depth of concern of international community about the given crime. Convention against taking a hostage (1979), as the most important document tailored for this crime, has obliged the member countries to impose criminal sanctions for the perpetrators of this crime. According to the Iranian legal system, in spite of the adoption of this Convention in the Parliament, certain criminal sanctions for the perpetrators of this crime have not been established. Hence, in the cases of committing this crime, there is not a same procedure in order to determine the punishment for its perpetrators. In this paper, reviewing the Convention and other international documents and related provisions in Iran, determining the constitutive elements of this crime, the penalties applicable in the case have been investigated.