بررسي تطبيقي حقوق بزه ديدگان در مراحل تعقيب و تحقيق در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با ديوان كيفري بين المللي

A comparative study of victims' rights In the investigation and prosecution stages in The act of Criminal Procedure 1392 and the international criminal court

بسياري از نوآوري‌هاي قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با پيروي از رهيافت‌هاي نوين عدالت كيفري نظير عدالت ترميمي و بزه­ ديده ­شناسي حمايتي، در قلمروي حقوق و حمايت‌هاي بايسته از بزه ­ديدگان رخ داده است. پيش‌تر اين رويكرد را در اساسنامه و آيين دادرسي ديوان كيفري بين‌المللي –حاصل همكاري و تعامل آراي نمايندگي‌هاي حقوقي اكثر كشورها؛ به‌ويژه دو نظام بزرگ حقوقي كامن­ لا و رومي و ژرمني- شاهد بوده‌ايم. بررسي تطبيقي، نمايانگر اين است كه قانون‌گذار ايراني با وجود شناسايي حق‌هاي نوين براي بزه­ ديده؛ هنوز هم با نارسايي‌هايي مانند عدم شناسايي صريح اشخاص حقوقي به‌عنوان بزه­ ديده، ناديده گرفتن حق داشتن وكيل تسخيري براي بزه ­ديده در مرحله­ ي تحقيقات، بهره‌مند نشدن بزه ­ديده از مراقبت و حمايت پزشكي و رواني مناسب، مدنظر قرار ندادن ابلاغات بسته و با لفاف به‌منظور مكتوم ماندن هويت و اسرار بزه­ ديدگان و فقدان ضمانت اجراي بايسته در قبال نقض حقوق پيش‌بيني‌شده براي آنان، روبرو است، اما در مقابل؛ بزرگ‌ترين چالش پيشِ­روي ديوان، عدم انسجام و تنسيق مشاركت فعال بز­ه ­ديدگان در مراحل تعقيب و تحقيق و برخوردار نبودن آنان از ارشادات مناسب حقوقي است.

In the realm of rights and supports for victims, many innovations in the new act of Criminal Procedure, following the new approach to criminal justice such as restorative justice, and supportive victimology have been permitted. We have already observed this approach in the Statute and the procedure of the International Criminal Court, which is the result of the interaction of legal representation in most countries, especially the two great systems, i.e. common law and Roman and Germanic. A comparative study shows that Iranian legislator, despite detecting new rights for the victim, is still encountering shortcomings such as the lack of explicit identification of legal entities as the victim, ignoring the right to have a lawyer for the victim in the investigation stage, not enjoying the appropriate medical and psychological care and support, not consideration the closed and the wrapping notifications in order to keeping hidden and secret identities of victims and lack of necessary sanctions for the violation of the rights provided for them. Yet, the biggest challenge for the Court is incoherence and not formulating the active participation of victims in the prosecution and investigation stages and their lack of proper legal guidance.