نقش منابع مالي حكومت اسلامي در اثبات ولايت مطلقه فقيه با تاكيد بر ديدگاه امام خميني (ره)

زكات، خمس، غنائم جنگي، خراج، مقاسمه، جزيه، لقطه، انفال و فيء، صدقات مستحبي و موقوفات عامه، كفارات مالي، رد مظالم، جرايم نقدي، ديه جنايت بر فرد بدون ولي و غشور، منابع مالي شناخته شده جهت تأمين بودجه جامعه اسلامي است و علاوه بر آن، ادله شرعي، اختيار وضع ماليات هاي جديد را در صورت صلاح ديد ولي امر مسلمين و اقتضاي نيازهاي زماني يا مكاني، به وي مي دهد. از نظر برخي همچون امام خميني، گستردگي منابع مالي كشور اسلامي (ماليات هاي اسلامي) و همچنين، لزوم توزيع عادلانه، به جا و مديريت مديرانه انها، دليل متقني بر لزوم تشكيل دولت و حكومت اسلامي اسست كه تعبير ديگري از ثبوت اطلاق و عموميت، نسبت به دايره اختيارات ولي فقيه جامع الشرائط و گستردگي آن يا همان، دكترين ولايت مطلقهٔ فقيه، مي باشد؛ چرا كه اولاً: تعيين اين همه منبع مالي مذكور، نمي تواند هدف و كاربري اي جز تشكيل دولت اسلامي و توسعه دامنه اختيارات فقيه جامع الشرائط در عصر غيبت، براي تشكيل و اداره امور مختلف آن داشته باشد و ثانياً: امنيت اقتصادي مربوط به ماليات هاي اختصاصي جامعه اسلامي، به نحوي كه مطلوب شارع مقدس باشد، جز در سايه تشكيل حكومت اسلامي در بستر ولايت مطلقه فقيه و نظارت و مديريت عادلانه او حاصل نخواهد شد.