چگونگي تعيين قانون حاكم بر مسئوليت غيرقراردادي در مقررۀ رم دو

THE QUALITY OF DETERMINING THE APPLICABLE LAW TO NON-CONTRACTUAL OBLIGATIONS IN ROME II REGULATION

اختلاف ميان قوانين كشورهاي عضو اتحاديۀ اروپا در خصوص تعيين قانون حاكم بر تعهدات غيرقراردادي سبب شد اين اتحاديه در سال 2007 مقرره‌اي موسوم به مقررۀ رم دو را به تصويب برساند. اين مقرره از ميان ديدگاه هاي موجود از جمله قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زيانبار، نظريۀ تحليل منافع دولت و قانون مناسب، مجموعه اي از قواعد حل تعارض را پيش‌بيني كرد كه در رأس آنها «قانون محل خسارت» قرار دارد. بدين ترتيب تمركز اين مقرره بر محل خسارت به‌عنوان مكاني كه علت تامۀ مسئوليت مدني محقق مي شود، معطوف است نه محل وقوع زيان يا صرفاً نزديك ترين ارتباط. مقالۀ حاضر با ارزيابي ديدگاه هاي مختلف در خصوص تعيين قانون حاكم بر مسئوليت غيرقراردادي به تحليل و مداقۀ مقررۀ رم دو مي پردازد.

The application of the rule of lex loci in determining the applicable law of non-contractual liability includes the lex loci demissi and lex loci damni. The benefit of separation of these two is determined when the accident is in one country and the loss is in another country. So, the application of lex loci demissi is in accordance to the principle of territorial jurisdiction. While, the view of lex loci damni conceives the absolute cause of creating civil liability as the loss and not the injurious act. The difference between the law of the European Union regarding the determination of applicable law to noncontractual obligation caused this Union to approve a regulation called Rome II in 2007 which contains a collection of conflict of law rules and at its head the rules of lex loci damni. The present article will review, pay attention and analyze the Rome II regulation regarding the applicable law to non-contractual obligations.