محدوديت هاي اصل آزادي قراردادي با تاكيد بر رويارويي با قرارداد و شرط غير منصفانه

Freedom of Contract Principle Limitations with Emphasizing on Comforting with the Unfair Legal Action

از ديرباز، انديشمندان حقوقي بر اين باور بودند كه اشخاص در انعقاد قرارداد از آزادي كامل برخوردار بوده و دولت جز در موارد انگشت شمار حق دخالت در اراده ي آنها را ندارد؛ زيرا قرارداد رابطه اي كاملا خصوصي به شمار مي آيد. با روشن شدن پيامدهاي ناگوار اين ديدگاه، ضرورت مداخله ي دولت در قرارداد بيشتر احساس شد و اين رويكرد، پيدايش دو برخورد نسبت به قراردادها را در پي داشت؛ رويكرد نخست، اراده ي افراد را غير كامل فرض كرد و چنين امري در تئوري هاي پدرسالارنه و كمال گرانه نمود يافت؛ و رويكرد دوم، بر آزادي اشخاص در پذيرش قرارداد و تعيين شرايط آن استوار بود. در حقوق ايران، اگر چه نگرش به مباني سنتي محدود كننده ي آزادي قراردادي همچون نظم عمومي و اخلاق حسنه از ديرباز به كار بسته شده است، اما محدوديت اين اصل در راستاي رويارويي با شروط غير منصفانه پيشينه ي چنداني ندارد. البته در قواعدي همچون لاضرر، لاحرج و نفي غرر نيز نشانه هايي بر اين امر يافت مي شود.

From time to time, legal scholars believe that persons are free in making a contract and government cannot intervene in their willingness except for a few cases because contract is a private relationship. Notwithstanding, after emerging unpleasant consequences of this view, necessity to intervene by government on contract appears and leds to two different approaches: the first approach considers that persons do have not any perfect willingness. This view has been reflected in paternalism and perfectionism theories. The second approach is based on free willingness and freedom on making a contract and ascertaining its contents and terms. Although nventional restricting bases on freedom to contract in Iranian legal system like public order and ethics for a long time but restricting based on unfair legal action does have not a long background. However, we can find some cases for a trend to apply this limitation based on some rules such as La Dharar, Nafi-e-Qarar.