مهم ترين نوآوري هاي قانون " بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقيله سال 1395 "

The Most Important Innovations of the 2016 Low of Obligatory Insurance of Damages to the Third Person Arising from Accidents Caused by Vehicles

قانون "بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقلية سال 1395" با حذف عبارت "مسئولي مدني دارنده" از عنوان قانون و همچنين تكليف شركتهاي بيمه و صندوق به پرداخت خسارت به اشخاص زيان ديده حتي در مقابل حوادث رانندگي بر اثر قوه قاهره، شرايط مسئوليت اشخاص مسئول را از قانون بيمه مجزا كرده است. قانون مذكور نوآوريهاي زيادي در زمينه تقويت بازدارندگي بيمه مثل بازيافت خسارت، حمايت از بيمه گذار از جمله حذف الحاقيه، و حمايت از بيمه گران از جمله عدم تكليف به ارائه خدمات بيمه را مقرر كرده است. هرچند قانون گذار مقررات مختلفي براي تقويت جنبة بازدارندگي وضع كرده است، ولي همان طور كه حوادث رانندگي نياز به مقررات ويژه دارد، شرايط و قواعد مربوط به مسئوليت مدني اشخاص درگير در حوادث رانندگي نيز نياز به مقررات ويژه دارد، قانون جديد با حذف مسئوليت دارنده و ارجاع شرايط مسئوليت به قواعد عمومي ممكن است باعث ناكارمدشدن مقررات بيمه شود.

“The 2016 Law of obligatory insurance of damages to the third person arising from accidents caused by vehicles” has taken apart the conditions of responsibility of responsible persons from the insurance law by the omission of the phrase “civil responsibility of the holder” from legislation title and also the duty of insurance companies in funding payments to damaged persons even in the case of being caused by driving accidents due to force majeure. The afore-mentioned law stipulates numerous innovations on strengthening the insurance deterrence in issues such as damage recovery, support of insured especially by the exclusion of the appendix, support of insured especially by the lack of obligation for the delivery of insurance services. Although lawmakers legislate different regulations in support of the deterrence aspect, but as driving accidents require special regulations, conditions and rules related to civil liability of individuals involved in traffic accidents also requires special regulations. This new law may cause inefficiency of insurance regulations by the omission of the responsibility of holder and the referral of conditions of responsibility to public rules.