تعزير مالي و جريمه دولتي براي مطالبات غيرجاري در بانكداري اسلامي

Financial Taייzir and Governmental Penalties for Non-performing Receivables in Islamic Banking

روش رايج براي جلوگيري از مطالبات غيرجاري در نظام بانكي كشور، وجه ‌التزام تاخير تاديه است. اين راهكار به دليل تحريف عملي ماهيت وجه ‌التزام و مواجهه با اشكالاتي همچون عدم برخورداري از مشروعيت كافي و برخورد با شبهه ربا، بي‌توجهي به اعسار مشتريان و برخورد يكسان با تاخيركنندگان، راهكار مطلوبي در زمينه حل معضل مطالبات غيرجاري محسوب نمي‌شود. سوال اصلي مقاله اين است كه آيا مي‌توان در زمينه حل معضل مطالبات غيرجاري به راهكاري دست ‌يافت كه ضمن برخورداري از مشروعيت لازم، از كارايي مناسب نيز برخوردار باشد؟ مقاله پيش ‌رو درصدد است با استفاده از روش تحليلي و توصيفي و با استفاده از منابع فقه اماميه به بررسي اين فرضيه بپردازد كه راهكار تعزير مالي مشتريان متخلف مي‌تواند به عنوان روش بهينه مطرح گردد؛ به اين بيان كه افرادي كه با وجود تمكن مالي از پرداخت به‌موقع بدهي خود امتناع ورزند، محكوم به پرداخت مبلغي به عنوان تعزير مالي مي‌شوند؛ در اين روش نظام قضايي كه عهده‌دار مجازات افراد خاطي است، نظام بانكي را متصدي دريافت جرايم مي‌نمايد. راهكار دوم وضع جريمه دولتي است؛ در اين روش دولت بنا بر نظريه مطلقه فقيه حق دارد جهت حفظ مصالح جامعه و نظم مالي كشور، قوانيني وضع نمايد و ‌گيرندگان تسهيلات را مكلف به پرداخت به‌موقع ديون و تعهدات مالي نمايد و در صورت تخلف از اين وظيفه قانوني، ايشان را مكلف به پرداخت مبلغي به عنوان جريمه نمايد. دولت مي‌‌تواند بخشي از تعزير مالي و جرايم را جهت جبران خسارات وارده به بانك‌ها اختصاص دهد.

The Common method to prevent non-performing receivables in the banking system, is determining considerations for delayed payments. This solution is not a good strategy for some reasons such as practical distort in nature of consideration, lack of sufficient legitimacy, usury problem, inattention to customer insolvency, and same deal with all customers. The main question of the paper is "Is it possible to present a solution for the problem of non-performing receivables that in addition to the necessary legitimacy, also have good performance too?" This article seeks to analyze and describe the method of using the Shiite jurisprudence to investigate the hypothesis that financial taʹzir can be considered as the optimal method. In the other words, people who despite the financial ability refuse to pay their debts on time, are sentenced to pay a financial taʹzir. In this way the judicial system, which is responsible for punishing offenders, delegates the gathering of penalties to the banking system. The second solution is to determine the Governmental penalties. In this way the government in order to protect the financial interests of the society and country, can regulate the facilityʹs rules so that borrowers are required to make timely payment of debts and financial obligations and in case of violation of this legal obligation, they are obliged to pay as penalties. In this method, the government can allocate part of the taʹzir to the banks as loss compensations.