بررسي اثر ساختار مالكيت بر توسعه سطح گزارشگري پايداري

Effect of Ownership Structure on the Development of the Sustainabe Reporting

هدف اين پژوهش بررسي اثر ساختار مالكيت بر توسعه سطح گزارشگري پايداري مبتني بر توسعه پايدار بوده است. پژوهش حاضر در حوزه پژوهش­­ هاي نيمه تجربي و كاربردي حسابداري و فرايند اجراي آن از نوع تحليل محتوي و كمي است. داده ­هاي مربوط به سال­ هاي 1385 تا 1393 تعداد 153 شركت­ پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماري اين پژوهش، با كمك روش­هاي آمار توصيفي و مدل رگرسيوني چندگانه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج آزمون فرضيات پژوهش نشان داد كه «درصد سهام بزرگترين سهامدار» و «درصد سهام دولتي» اثري بر «سطح گزارشگري پايداري شركت­­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» ندارد. از سوي ديگر با افزايش «درصد سهام شناور آزاد» از «سطح گزارشگري پايداري» در شركت­­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كاسته مي­ شود. گزارشگري پايداري شركت­ هاي ايراني همانند شركت ­هاي ساير كشورهاي آسيايي در سطح پاييني بوده و نياز به بهبود بسياري در افشاء موارد مربوط به حاكميت شركتي، وضعيت اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي است كه البته اين موارد اجزاء اصلي پايداري هستند.

This study aimed to test the stakeholders theory in Iran through the study of the effect of ownership structure on the development of sustainability reporting. This research is semi-experimental and applied one and content analysis and quantitative methods were used to do it. Data relating to the years 1385 to 1393 of 153 companies listed in Tehran Stock Exchange is used as the sample. Data were analyzed using descriptive statistics and multiple regression model analysis. The results showed that the ownership concentration and state ownership have no effect on the development of sustainability reporting in companies listed in Tehran Stock Exchange. On the other hand, by increasing the free float shareholders, the development of sustainability reporting was reduced. Sustainability Reporting in Iranian companies as well as companies in other Asian countries was low and it is need to improve a lot on disclosure issues related to corporate governance, economic, social and environmental sustainability