صلاحيت دادگاه هاى ايران نسبت به جرايم سايبرى ارتكابى در خارج از كشور

ويژگى فرا مرزى بودن جرايم سايبرى، دشوارى تعيين محل ارتكاب اين جرايم و چالش هاى موجود در زمينه ى اجراى اصل صلاحيت سرزمينى در فضاى ، سايبر، قانون گذار ايران را بر آن داشت كه در قانون جرايم رايانه اى مصوب 1388 افزون بر اصل صلاحيت سرزمينى، به اصول صلاحيتى ديگرى نيز كه جنبه ى فرا سرزمينى دارند، اشاره نمايد. با بررسى اصول صلاحيتى مقرر در اين قانون، ابهامات و ايرادهايى قابل تأمل است. براى مثال قانون گذار در اصل صلاحيت واقعى به شرايط اعمال اين اصل و جرايم موضوع آن كه در عرصه ى حقوق كيفرى بين الملل پذيرفته شده پاى بند نبوده است، اين در حالى است كه قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 در خصوص اصل صلاحيت واقعى مقررات نسبتاً جامعى پيش بينى كرده است. در اصل صلاحيت جهانى نيز قانون گذار بدون بر شمردن شرايط اجراى اصل مذكور، صرفاً جرايم متضمن سوء استفاده از اشخاص كمتر از هجده سال را موضوع اين اصل قرار داده و به تبيين اين جرايم نپرداخته است و هم چنين به اصل صلاحيت شخصى دادگاه هاى ايران اشاره اى ننموده است. خلاءهاى مذكور در قانون جرايم رايانه اى شايد ناشى از آن باشد كه مقررات راجع به صلاحيت شخصى در قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 كه به طور هم زمان با قانون جرايم رايانه اى در مجلس شوراى اسلامى مورد بررسى قرار گرفته بود، درج شده و لذا قانون گذار وضع مقرره اى جديد در اين خصوص را ضرورى ندانسته است.