بررسي صلاحيت‌هاي كميسيون آب‌هاي زيرزميني در حقوق آب ايران

بحران آب در سطح جهاني و تلاش دولت‌ها براي مبارزه با خشكسالي و قحطي و آثار ناشي از آن دولت‌ها را بر آن داشته است تا نهايت تلاش خود را براي كنترل و استفاده از منابع آب‌هاي زيرزميني به كار گيرند. تحول بزرگ در عرصۀ قانون‌گذاري در بخش آب، تصويب «قانون آب و نحوۀ ملي‌شدن» بود. تحول بزرگ در اين قانون، تعريف نظام حقوق آب مبتني بر صدور مجوز بهره‌برداري از سوي دولت بود. هدف اصلي اين قانون توسعۀ پايدار منابع آب بود و هرگونه بهره‌برداري از اين منابع تحت نظارت دولت قرار گرفت و گرفتن پروانۀ بهره‌برداري از دولت امكان‌پذير شد. در قانون توزيع عادلانۀ آب و قانون تعيين‌تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانۀ بهره‌برداري كميسيون صدور پروانه‌ها و كميسيون آب‌هاي زيرزميني پيش‌بيني شده است. در اين مقاله صلاحيت آن‌ها در حقوق آب ايران با تكيه بر نصوص قانوني و آراي مراجع عالي قضايي بررسي مي‌شود.