راهبرد قضايي براي درك مفهوم « اقدامات مغاير با حقوق بين الملل » در نظام حقوقي ايران (مطالعه موردي : تحريم هاي اقتصادي)

(A Judicial Strategy to Understand ‘Measures Contrary to International Law’ in the Iranian Legal System (Case Study: Economic Sanctions

قانون صلاحيت دادگستري ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي، اين امكان را به اشخاص ايراني مي دهد كه براي مطالبه خسارات ناشي از اقدامات «مغاير با حقوق بين الملل». عليه دولت هاي خارجي در دادگاه هاي ايران، طرح دعوا كنند. بر اين اساس، قاضي ايراني در بررسي رفتار دولت خارجي بايد«حقوق بين الملل» را بر موضوع حاكم كند. در متن قانون، تجويزي درباره نحوه تشخيص مقررات حقوق بين الملل وجود ندارد. در اين مقاله با توجه به لزوم حفظ بي طرفي دادگاه و پرهيز از تشديد چندپارگي حقوق بين الملل، استدلال شده كه دادگاه بايد در تشخيص حقوق بين الملل، به رويه محاكم بين المللي عنايت داشته باشد. همچنين نشان داده شده كه در پرتو قانون مذكور و با رعايت ملاحظات فوق، محاكم عمومي تهران مي توانند به دعاوي مطالبه خسارات ناشي از تحريم هاي اقتصادي رسيدگي كنند، مشروط بر آنكه در هر مورد احراز شود كه اقدام دولت خارجي در اجراي تحريم، مغاير با حقوق بين الملل بوده است. اين موارد مغايرت، ازجمله ميتواند شامل نقض تكاليف معاهده اي، نقض الزامات دادرسي عادلانه، اِعمال فراسرزميني قوانين داخلي يا افراط در اجراي تحريم هاي شوراي امنيت باشد.

Under the recent statute entitled “The Jurisdiction of Iranian Judiciary on Civil Claims against Foreign States”, Iranian courts are competent to rule upon such claims against foreign sovereigns arisen out of ‘measures contrary to international law’, given that other certain conditions are met. This provision will require a domestic court to base its reasoning and ruling upon international law. The statute makes no suggestion as to how the court shall examine and establish the relevant rules of international law. However, judicial function needs to be objective and impartial, and special care should be given to the problem of ‘fragmentation’ when a court deals with international legal issues. Based upon these crucial requirements, it is argued that domestic courts should take notice of ‘international law as applied by international courts’. It is also argued on this basis that Tehran Common Courts would be able to rule upon damages out of economic sanctions, provided that it is shown in each case that measures taken to implement sanctions were contrary to international law.