كنوانسيون حمايت در برابر ناپديدسازي اجباري و ضرورت پيوستن ايران به آن

Convention for the Protection from Enforced Disappearance and the Necessity of Accession of Iran to It

كنوانسيون بين المللي براي حمايت از همه افراد در برابر ناپديدسازي اجباري در تاريخ 23 دسامبر سال 2010 ميلادي لازم الاجرا شد. پيش تر، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 2006 ، اين كنوانسيون را تصويب كرده بود. مقرراتي كه تحت لواي سازمان ملل متحد در اين كنوانسيون گنجانده شده، رهيافت توسعه روزافزون حمايت از حقوق بشر را در سطح بين المللي و داخلي آشكار مي سازد. به واقع، مقررات مندرج در اين كنوانسيون، تا حدود بسياري به زاوياي مختلفي از گونه تقريباً رايجي از نقض فاحش حقوق بشر در سطح بين المللي و داخلي پرداخته و طي كنوانسيوني بين المللي، خلأهاي موجود در اين زمينه را برطرف و كارهاي انجام شده پيش از خود را كامل كرده است. اين در حالي است كه تحت شرايطي، ناپديدسازي اجباري اشخاص در زمره جرائم عليه بشريت قرار مي گيرد. اين نوشتار، ابتدا نگاهي به تاريخچه پيدايش مفهوم ناپديدسازي اجباري خواهد داشت. سپس، آورده هاي كنوانسيون با ساير اسناد حقوق بشري منطقه اي و بين المللي بررسي و در پايان، مباحثي درباره نگاه ايران در زمان تدوين و تصويب كنوانسيون و ضرورت پيوستن به آن ارائه خواهد شد.

"International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance" entered into force on 21 December 2010 while it had already been adopted by the United Nations General Assembly on 20 December 2006. The provisions which have been embodied under the auspices of the United Nations in the Convention manifest the approach of increasing development of human rights in international and domestic levels. The provisions laid down in the Convention, indeed, shed light on different aspects of an existing, serious violation of human rights in international and domestic levels and in this regard, filled the gap and completed the previous process. In some circumstances, the commission of enforced disappearance results in crime against humanity. In this paper, first of all, the background of the literature will be reviewed briefly and then, the achievements of the Convention will be compared with other regional and international human rights instruments.