كليدواژه :
رتبه بندي سالانه بانك جهاني , زيرساخت هاي حقوقي , قوانين حاكم بر كسب وكارها , كسب وكارهاي خرد و متوسط , موانع قانوني
چكيده فارسي :
بانك جهاني همه ساله گزارشي در قالب doing business از تعداد 189 كشور تدوين مي نمايد و در آن شاخص هايي مانند اخذ اعتبار، آغاز كسب وكار، ثبت مالكيت، دريافت مجوزهاي ساخت و ساز، دريافت نيروي برق، انحلال فعاليت، حمايت از سرمايه گذاران و پرداخت ماليات ها، رتبه كشورها را در سطح جهاني مشخص مي نمايد. متاسفانه كشور ايران در سال 2016، در بسياري از شاخص ها به طور خاص، افت جايگاه داشته است. سياست هاي عام و خاص در بخش هاي دولتي، تضاد قوانين، نبود دادگاه هاي اختصاصي، ضعف سيستم قضايي و اداري بخشي از موانعي بوده اند كه توسط نهادهاي ذيربط شناسايي شده اند. در اين راستا هر چند در سال هاي اخير نهادهاي ذيربط برآن شده¬اند تا به رفع موانع موجود بر سر كسب و كارها بپردازند، با اين حال به نظر مي رسد ضرورت دارد موانع قانوني موجود بر سر كسب و كارها به نحو دقيق تري مورد بررسي قرار گيرند. لذا در اين پژوهش به بررسي موانع قانوني موجود بر سر راه كسب و كارها پرداخته و راهكارهاي زودبازده و كلان بهبود اين كسب و كارها پيشنهاد شده است كه عمده اين پيشنهادات در بخش قانوني و حقوقي شامل بهبود محيط قضايي و رسيدگي هاي قضايي، از بين بردن ريشه اي فساد اداري و فساد در دستگاه ها، روان سازي و انعطاف پذيري قانون كار، الزام دولت به عملياتي كردن الگوي پنجره واحد كسب وكار، بهبود شرايط قانوني لازم براي جذب سرمايه گذاري خارجي، اتخاذ برنامه هاي راهبردي براي پرداخت معوقات دولت به نهادهاي داخلي، اصلاح سياست هاي اقتصادي، بهبود قوانين بانكي و پولي، تسهيل دريافت اعتبار براي دارندگان كسب وكار و در نهايت حمايت صحيح از سرمايه گذاران در جهت حركت به سوي اقتصاد آزاد مي باشد. در بخش هاي ديگر نيز توصيه مي شود زيرساخت هاي فناوري و صنعتي در بخش هاي اصلي و فرعي ارتقا پيدا نموده و همكاري كارشناسان داخلي و خارجي جهت به روز نمودن آموزش هاي فناوري، كارگاهي، مديريتي و آموزش هاي حين كار تقويت شود.
چكيده لاتين :
World Bank annual report in the form of doing business out of 189 countries compiled and the indicators such as getting credit, starting a business, registering property, getting building permits, getting electricity, liquidation activity, protection of investors and pay taxes, specifies the rank countries on a global level. Unfortunately, Iran in 2016, in many of the indicators in particular, had a loss position. General and specific policies in the public sector, conflict of laws, lack of specialized courts, weak judicial and administrative systems that are part of the obstacles that have been identified by the relevant institutions. In this regard, though in recent years the relevant institutions aims are to eliminate barriers to business were, however, seem necessary legal restrictions on the businesses to be more closely examined fall. In this study, the legal obstacles in the way businesses and solutions for quick and massive improvement in these businesses has been suggested that most of the proposals in the legal include improving the judiciary and judicial proceedings, removing the roots of corruption, and corruption, ease and flexibility of labor law, the obligation of the state to the operation of the single window business, improve the legal conditions necessary to attract foreign investment, adopting strategic plans for deferred payment of the domestic institutions, reform of economic policies, improved monetary and banking laws, facilitating received Credit for business owners and the proper protection of investors is to move towards a free market economy. In other parts of the IT infrastructure and industrial sectors also recommended major and minor upgrade, and domestic and foreign experts working to update technology training, workshops, training management and work to strengthen it.
