ضرورت جرم‌انگاري دزدي‌ دريايي در حقوق كيفري ايران

The Necessity of Piracy Criminalization in Iranian Criminal Law

يكي از مهمترين مواردي كه دولت‌ها در فضاي بين‌المللي تلاش دارند تا دايره شمول آن را به نحوي از انحاء به نفع خود گسترش داده و در موضوعات مختلف، قدرت حاكميتي خود را به رخ ساير كشورها بكشانند، اعمال صلاحيت كيفري است. مسلماً مساله دزديدريايي و صلاحيت رسيدگي به اين جرم نيز از اين قاعده مستثني نمي‌باشد و دولت‌ها تمام مساعي خود را بكار مي‌بندند تا در اين موارد، اعمال صلاحيت نمايند كه اين امر مستلزم وضع قوانين متناسب با پديده دزدي‌دريايي نوين است. كشور ايران نيز به گواه آمارهاي موجود كه نشان مي‌دهد به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم با دزدي‌دريايي دست به گريبان است، بايد اين موضوع را جدي گرفته و در حقوق داخلي اقدام به جرم‌انگاري آن نمايد، زيرا تاكنون به دليل فقدان جرم‌انگاري دزدي‌دريايي در حقوق كيفري داخلي و نبود قانون اختصاصي در اين باب، كشور نتوانسته است صلاحيت كيفري خود را در اين خصوص اعمال نمايد و در نهايتِ ضعف و انفعال مجبور به آزادسازي، تحويل دزدان دريايي به كشور ثالث، استفاده از ساير عناوين مجرمانه يا مسكوت گذاشتن مساله شده است. لذا امروزه ضرورت جرمانگاري دزدي‌دريايي در حقوق كيفري داخلي نمود بيشتري پيدا كرده است. البته كه قوانين، معاهدات يا كنوانسيون‌هاي بين‌المللي‌ كه در اين زمينه موجود است ممكن است راهگشا باشد، اما وجود آنها ذره‌اي از ضرورت جرم‌انگاري آن در نظام حقوق كيفري داخلي نخواهد كاست، زيرا عموماً متن اين قوانين كامل و دقيق نيستند و علاوه بر سپري شدن سال‌هاي زياد از تصويب آنها و اثبات ناكارآمدي‌شان، در همان عرصه بين‌المللي نيز با انتقادات فراواني روبرو گشته‌اند.

One of the most important issues that governments are trying to develop is the international space in one way or another to their benefits and show their governance to other countries in other fields which is representative of their criminal jurisdiction. Of course, piracy issue and jurisdiction to this crime is no exception and the government attempts to the exercises of jurisdiction by the phenomenon of piracy in accordance with the new legislation. Based on the current statistic evidence in Iran, it can be said Iran is involved with piracy directly and indirectly and this matter should be taken into account and can be criminalized in domestic law. Yet, Iran couldn’t show their jurisdiction about piracy because of the lack of criminalization in domestic criminal law and lack of specialized laws of the pirates. Finally, weakness and passivity related to release, pirate delivery to third countries, the use of other titles of crime is a criminal. Based on the above issues, there is a need to criminalize of piracy in domestic criminal law. Even though laws, treaties, or international conventions in this field may be useful, they will not reduce the requirement to criminalization of piracy, because the texts of these laws are not complete and accurate. In addition to the passage of many years of their adoption and proving the efficiencies in the international areas, there has been some criticism.