بررسي فقهي و حقوقي تغيير پذيري مهريه

Legal and Juristic Investigation of Dowry variability

در سالهاي اخير تعيين مهريه هاي سنگين و غير متعارف بصورت چشمگير در حال افزايش است؛ و در حالي كه مهريه بايد به عنوان يك كاركرد مثبت موجب استحكام خانواده و نشان دهنده علائق مرد باشد موجب افزايش آمار طلاق شده است. اين موضوع از ابعاد مختلف جامعه شناسي، اقتصادي و فرهنگي قابل بررسي است. از سويي در عصر كنوني، تعيين مهريه توسط زوجين شيوه هاي متفاوت يافته است؛ در بسياري موارد زوجين ضمن عقد نكاح، مال معين و مشخصي را به عنوان مهريه تعيين مي نمايند؛ زماني ديگر حين عقد نكاح افزايش ميزان مهريه از سوي زوج را در قالب شرط فعل و مشروط بر تحقق شرطي و يا در فاصله يا فواصل زماني معين، شرط مينمايند؛ همچنان كه افزايش آن در قالب شرط نتيجه و به نفس اشتراط نيز امكانپذير است. گاهي نيز كاهش مهريه در قالب شرط فعل يا نتيجه، موضوع شرط قرار مي گيرد. ضمن آنكه همواره امكان افزايش ميزان مهريه، تبديل و يا كاهش آن پس از عقد نكاح در نتيجه توافق زوجين فراهم است؛ همچنان كه اين احتمال وجود دارد كه به هر دليلي، زوجين حين انعقاد نكاح دائم، نسبت به مهريه موضع سكوت اختيار كرده يا تعيين آن را در آينده به اختيار هر يك از زوجين يا شخص ثالث واگذار نمايند. در تمامي اين موارد، عرف جامعه توافقات مزبور را به رسميت مي شناسد و از آن با عنوان مهريه زوجه ياد مي كند؛ رويه قضايي نيز در بسياري موارد، آثار حقوقي مهريه را بر اين توافقات مرتبط مينمايد. دفترخانه هاي اسناد رسمي هم به موجب مقررات حاكم، قالب حقوقي خاصي را براي تنظيم سند رسمي مشعر بر چنين قراردادهايي پذيرفته اند و بر اين اساس اقدام مي نمايند.

Very high and unconventional amounts of dowry have been increasing considerably in recent years, and dowry has actually led to an increase in the divorce rate instead of strengthening the family relationships and giving rise to husbands' interest in wives. This issue can be investigated from various sociological, economic and cultural aspects. Meanwhile, couples determine the amount of dowry in different ways; in many cases, the married couples determine a definite amount of property as dowry during the conclusion of their marriage contracts; in some cases, the couples consider an increase in the amount of dowry to be contingent upon an action or subject to the fulfillment of a condition or within a certain period of time, and sometimes the reduction of dowry becomes contingent upon an action. However, it is possible to increase, change or decrease the amount of dowry after the marriage contract, provided that the couples have already agreed on it, just as it is possible for them to determine nothing for the dowry and become silent about it during the conclusion of the marriage contract or assign it to each one of the couple or to a third party in the future. In all these cases, the society conventionally recognizes such agreements and regards it as a dowry for the wife; and the judicial precedent relates the legal effect of dowry to these agreements in many cases. Offices of notary public have also accepted a specific legal framework to regulate such official documents for such contracts and act within that framework.