بررسي چالش هاي تحميل سياست كيفري قانون گذار در قبال دولت

Investigating the Challenges of Imposing Criminal Policy on the Government

پيش‌بيني مجازات‌هاي اشخاص دولتي يكي از بارزترين دستاوردهاي قانون مجازات اسلامي 1392 مي‌باشد. بعد از قانون جرايم رايانه‌اي، اين قانون دومين قانوني است كه به پيش‌بيني مجازات اشخاص حقوقي پرداخته است. از ظاهر ماده «20» قانون مجازات جديد چنين استنباط مي‌شود كه اشخاص حقوقي دولتي تنها در صورتي قابل مجازات است كه شخص حقيقي مرتكب جرم نيز مجازات شود چون مجازات شخص حقوقي را علاوه بر مجازات شخص حقيقي دانسته است. اين پژوهش به روش توصيفي- تحليل انجام گرفته است و گردآوري اطلاعات بصورت كتابخانه اي بوده است. يافته‌هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه قانون‌گذار در اولين تجربه خود براي شناسايي نهاد مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي دولتي در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتي در جهت پر كردن خلأ قانون موجود در اين زمينه برداشته، ولي بي‌نقص عمل‌نكرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 داراي ابهامات و اجمالات فراواني است كه جامعه حقوقي را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزايي را در تصميم‌گيري دچار ترديدهاي فراوان مي‌كند. ضروري است قانون‌گذار در جهت رفع اين نواقص گام بردارد.

Prediction of punishments for government officials is one of the most significant achievements of the Islamic Penal Code adopted in 2013. After the cybercrimes law, this law is the second law that has predicted punishments for legal persons. It is implied from Article "20" of the Islamic Penal Code that the legal persons from the government will be punished only when the real person committing the crime is also punished, because the punishment of a legal person is regarded in this law to be distinct from and complementary to that of a real person. This is a descriptive-analytical research, the data of which have been collected using the library method. Our findings indicate that although the legislator has taken a positive step as its first experience to identify the criminal liability of legal persons in the 2013 Islamic Penal Code, its decisions are not free from flaws and deficiencies. The articles related to this code have are so uncertain and vague that they have been criticized by the legal community as the criminal courts are uncertain in the decisions they make. Therefore, the legislator should take measures to eliminate these deficiencies