مسئوليت مدني ناشي از حوادث هواپيمايي

Study of Civil Liability Arising from Aviation Accidents

اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي در قبال ايراد خسارت اعم از مالي و يا بدني درمقابل يكديگر مسئوليت مدني و يا كيفري دارند. شركتهاي هواپيمايي نيز به عنوان يكي از اشخاص حقوقي در مقابل جان و مال مسافران ضامن و مسئوليت دارد. مسئوليت مدني متصديان حمل هوايي به خصوص از جنبه ي محدوده مسئوليت از آن دسته از موضوعات حقوق هوايي است كه مقررات مختلفي را در سطح بينالمللي و داخلي به خود اختصاص داده است. كشور ما پس از الحاق به كنوانسيون ورشو 1929 و پروتكلهاي بعدي آن در سال 1354، حدود مسئوليت شركت هاي هواپيمايي ايراني (در پروازهاي داخلي) را در مقاطع مختلف از جمله 1358، 1360 و 1364 قاعده مند نموده و در نهايت در سال 1391 با وضع «قانون تعيين حدود مسئوليت شركتهاي هواپيمايي ايراني» آخرين اصلاحات مورد نظر را اعمال مينمايد. قانون مزبور متضمن قواعد و نكات قابل ملاحظه اي است كه در اين تحقيق ضمن التفات به قوانين قبلي و نيز مباني مسئوليت مدني در حقوق اسلامي، از جهات علت وضع، قلمرو قانون، حدود مسئوليت و تحليل اقتصادي و تطبيقي مورد تحليل قرارگرفته است

Individuals, whether natural or legal have civil or criminal liability against each other for financial or physical damages including. Aviation companies as legal individuals also are liable for the lives and property of travelers. The civil liability of air carriers is particularly relevant to the scope of liability in the field of air law, which has various domestic and international regulations. Following Iran’s accession to the Warsaw Convention of 1929 and its subsequent protocols in 1975, the liabilities of Iranian airline companies (on domestic flights) were regulated at various levels including 1979, 1981 and 1985, and in Ultimately, in 2012 applied the latest reform following, the "Law on Determining the Limitations of Responsibilities of Iranian Airlines Companies". The above mentioned law encompasses the significant rules and considerations that have been discussed in the present study in accordance with previous laws, as well as the principles of civil liability in Islamic law, in terms of the cause of the matter, the scope of the law, the limits of liability and economic and comparative analysis