حجيت و اعتبار اقرار در فقه جزايي اماميه

اقرار يكي از ادله اثبات دعوي در حقوق كيفري و مدني است. و از اين جهت كه تصور شده كه دلالت بيشتري بر واقع دارد، از ارزش و اعتبار ويژه اي برخوردار بوده و در ماده 1258 قانون مدني در رأس ادله قرار گرفته است پيشينه دلايل در زمينه مدني و كيفري نشان مي دهد كه اقرار هميشه از مقام بالايي برخوردار بوده است و از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده است. روميان آن را دليل دليلها مي دانستند و در ايران باستان قويترين دليلها محسوب مي شده است. مستند اصلي حجيت اقرار در بين روايات، حديث نبوي معروف اقرار الغقلاء علي آنفسهم جايز مي باشد يعني عقلاء در امري كه به ضرر آنها باشد بي جهت اعتراف نمي كنند. بنابر اين، استناد به اظهارات فرد مي تواند كاشف از واقع امر به نفع ديگري باشد. اما با وجود همه اهميتي كه اقرار در كشف از واقع دارد، اقرار دليلي بيش نيست و مانند همه دلايل قابل خدشه است. چه بسا در پيش مي آيد كه اشخاص به جهات و ملاحظاتي اقاريري بر خلاف واقع دارند. لذا اعتبار آن تا جايي است كه كذب آن ثابت نشود. در اين مقاله به دنبال ان هستيم تا اقرار را به عنوان يكي از ادله اثبات دعوي از منظر فقه اماميه بررسي كنيم.