قرارهاي نظارت قضايي در حقوق كيفري نوين ايران

اعمال گسترده بازداشت موقت نسبت به متهمان در دو قرن اخير موجب گرديد پس از تشكيل سازمان ملل متحد و متعاقب آن تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر و ظهور مكاتبي همچون دفاع اجتماعي نوين، رعايت و احترام به حقوق و آزادي هاي افراد در مرحله تحقيقات مقدماتي مورد توجه جامعه بين الملل قرار گيرد. زيرا به هر جهت بازداشت موقت، نظام هاي عدالت كيفري را به نتيجه نامطلوبي هدايت مي كند؛ از يك سو، مي پذيريم كه هنوز با متهم سر و كار داريم نه با مجرم و در نتيجه مطابق با اصل برائت حق مجازات و سلب آزادي وي را در مرحله تحقيقات مقدماتي و بازپرسي نداريم، و از سوي ديگر به بهانه دفاع از جامعه و اجراي صحيح عدالت، قرار بازداشت او را قبل از ثبوت مجرميت، صادر مي كنيم و در نتيجه سنگين ترين مجازات را كه فلاكت و بي حيثيتي شخص تحت بررسي را به دنبال دارد، اعمال مي شود. بر اين اساس برخي از كشورها از جمله فرانسه در سال 1970 ميلادي قرارهاي نظارت قضايي را كه توسط بازپرس بر عليه متهم صادر مي شود و مشتمل است بر دستوراتي مبني انجام فعل يا ترك فعل در مقابل بازداشت موقت پيش بيني نمود. حفظ و حمايت از حقوق متهم و كنترل و نظارت بهتر بر وي در محيطي غير از زندان و حمايت از حقوق بزه ديده، ضروريات تحقيق و پيشگيري از ارتكاب جرم از اهداف اصلي اين قرارها است. قانونگذار ايران در بازنگري قانون جديد آيين دادرسي كيفري 1392 با الگو پذيري ازمواد 137 و 138 ق.آ.دك.ف به پيش بيني برخي از اين قرارهاي حول دو محور قرارهاي تامين كيفري در ماده 217 ق.آ.د.ك و نظارت قضايي در ماده 247 ق.آ.د.ك با نقش مكمل قرارهاي نظارت قضايي در برابر تامين كيفري مي پردازد. تدوين قرارهاي نظارت قضايي باعث تعديل آثار سوء اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، جرم شناختي و روان شناختي قراربازداشت موقت مي شود و نظارت قضايي عاملي در جهت مشاركت جامعه مدني در بازپروري فرد متهم به ارتكاب جرم در محيطي غير از زندان خواهد بود. بر اين اساس سعي شده است در اين پايان نامه به بررسي انواع قرار هاي نظارت قضايي به صورت تطبيقي دردو نظام دادرسي كيفري فرانسه و ايران پرداخته شود.