جايگاه خيارات مختص بيع در قراردادهاي الكترونيكي در حقوق مدني ايران

با پيدايش تكنولوژي هاي جديد و تغيير نحوه وقوع معاملات بين اشخاص، حقوق نيز به عنوان علم ناجي حقوق اشخاص و نظم دهنده روابط آنان بايد همگام با روابط اجتماعي تعالي يافته و مقررات سنتي خود را با نوآوريهاي جديد متناسب سازد و عندالزوم مقررات جديدي وضع نمايد. تجارت الكترونيك به افراد و سازمان ها امكان ارتباط ديجيتالي را فراهم مي نمايد و به همين خاطر است كه تبادل كالا از اين طريق باعث ظهور عنواني مثل تجارت الكترونيك گشته است. در خصوص تعريف تجارت الكترونيك اختلافاتي وجود دارد و برخي آنرا در مفهوم عام كه شامل هر نوع كسب و كار مي شود، تعريف مي كنند و برخي ديگر مبادله كالا را در اين تعريف جاي مي دهند. با اين حال بايد توجه داشت كه تجارت الكترونيك در معناي عام خود به هرنوع فعاليتي اطلاق مي شود كه از طريق فناوري ديجيتالي صورت مي گيرد اعم از اينكه اين فعاليت بين تجار يا بين غير تجار و سازمان ها صورت گيرد. عقد بيع به عنوان يكي از مهمترين رابطين حقوقي اشخاص بشر امروزه با پيدايش كامپيوتر و اينترنت تغييراتي يافته و از عقد سنتي فاصله گرفته است، نحوه ايجاب وقبول، نحوه ابراز قصد، زمان وقوع عقد و مكان آن وچگونگي تسليم مبيع و ثمن، نحوه اعمال اقاله يا فسخ و .... تغيير يافته و ديگر به صورت سنتي در عقود جديد به كار نمي رود. در اين تحقيق سعي بر آن مي شود، وجود يا عدم وجود خيارات در عقد الكترونيكي بررسي شود. با توجه به تغييرا ت ايجاد شده درنحوه وقوع عقد الكترونيكي تبعا نحوه اعمال خيار و فسخ آن تغييراتي يافته است كه قابل بررسي مي باشد.