اصل حاكميت قانون و تأثير آن بر قواي سه گانه

نظريه حاكميت قانون ، به عنوان يك اصل و حتي ارزش سياسي و حقوقي ، در واكنش به حكومت هاي فردي ، خودكامه و استبدادي و به منظور جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت سياسي و ممنوع ساختن و جلوگيري از اتخاذ تصميمات و اقدامات خودسرانه از سوي حاكمان ، تحديد قدرت سياسي را ضروري ساخت. از سوي ديگر ، حاكميت قانون به عنوان يك اصل بنيادين كه سنگ زيرين روابط بين دولت و شهروندان به شمار مي آيد و به عنوان يكي از مهمترين اركان «حكمراني خوب» محسوب مي شود داراي ارزش جهان شمول بوده. مبناي اصل حاكميت قانون بر اين است كه قواي حاكم طبق قانون حكومت كرده و از خودسري بپرهيزند تا حقوق افراد نه تنها تضييع نشده بلكه به عنوان يك هدف متعالي تأمين شود. از طرفي ، قواي حاكم در يك كشور كه شامل مجريه ، مقننه ، و قضاييه بوده و به اعمال قدرت در يك كشور مي پردازند اگر چارچوب بندي نشوند و خودسرانه عمل كنند ، مسلمأ حقوق افراد تضييع شده و استبداد و خودكامگي در آن كشور جاري خواهد شد و زمينه ظلم و فساد فراهم مي گردد ، پس لازم است كه اعمال اين قوا طبق قانون باشد. قانون حاكميت خود را بر قوا تحميل كرده و تأثير خود را كه چارچوب بندي قواي حكومتي مي باشد را بر اين قوا مي گذارد. در واقع حاكميت قانون در برابر حكومت خودكامه قرار مي گيرد و هدف نهايي آن در نهايت تضمين حقوق افراد است.