مطالعۀ انتقادي اثبات اعسار يا ايسار در گسترۀ مواد 7 و 10 قانون نحوۀ اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 15/7/1393

A critical study of proving the insolvency and afford in the scope of Articles 7 and 10 Law of the implementation of financial sentences passed 07/15/1393

در قسمت نخست این مقاله دو تعارض بین مواد 7 و 10 ق.ن.ا.م.م. در گسترۀ اثبات اعسار یا ایسار شناسایی و بررسی شده است. تعارض نخست اینكه مادۀ 7 مبتنی بر ترافعی بودن دعوای اعسار بوده؛ در حالی‌كه مادۀ 10 بر اساس غیرترافعی بودن دعوای اعسار تقنین شده است. در رفع تعارض مذكور پنج احتمال تصور‌پذیر است كه هیچ‌یك از آنها مصون از اشكال نیست. تعارض دوم در بین مواد یادشده، از مصادیق تعارض حكم واقعی و حكم ظاهری است كه جمع عرفی آن دو ممكن خواهد بود. در قسمت دوم این نوشتار نیز با بیان شش اشكال، مادۀ 7 ق.ن.ا.م.م به‌صورت مستقل نقد شده است.

Relation to Articles 7 and 10 In terms of proof of insolvency or afford is critical able in ways: (1) there are at least two types of conflict between the two articles. 2. As a result of the relationship with the provisions of Article 10. Article 7 by the legislatures of silence was held. 3. The actual sentence of Article 10 was necessary, including the structure of themes reflect the provisions of Article 7, which is apparent, - the front, but the reverse is happening. 4. In addition to the forms mentioned above, Article 7 also specifically least six critical that are detailed in article