بررسي فقهي دادرسي غيابي

Study of inabsentia verdict against absent

مشروعیت حكم علیه غایب، از مسائل مهم فقه قضایی است. از یك سو نمی‌توان تشكیل جلسۀ دادگاه را به حضور دو طرف دعوا منوط كرد؛ چرا كه عده‌ای امكان یا قصد حضور در دادگاه را ندارند و از طرف دیگر، دادرسی علیه غایب نباید موجب تضییع حقوق وی شود. فقهای امامیه برای حل این دوگانگی نظریات و استدلال‌های متفاوتی دارند؛ عده‌ای با استناد به اصل عدم ولایت، حكم علیه غایب را به مورد روایت (حق‌الناس) محدود كرده‌اند و گروهی نیز با استناد به اطلاق و عموم دلایل ناظر به قضاوت، حضور همۀ اصحاب دعوا را شرط ندانسته‌اند و بر این باورند كه قضاوت علیه غایب جایز است. بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد كه با تخصیص اصل اولی عدم ولایت، صدور حكم علیه غایب در حق‌الناس جایز است و در حق‌الله هیچ دلیلی بر جواز دادرسی وجود ندارد. محكومٌ‌له نیز به‌منظور حفظ حقوق غایب (محكوم‌ٌعلیه) موظف به ارائۀ ضمانت‌های متناسب است.

The legitimacy of the ruling against the person who is absent from the meeting due process, considered one of the issues important from judicial jurisprudence. On the one hand can not be subject to any court session was attended by the parties. Because some people do not have the possibility or intention to appear in court. And on the other hand, trial against the absent should not result to wastage of his rights. Shia scholars (jurists) have different opinions to solve this dichotomy. Some according to the principle of plurality province Judgments against absent where doubts have been limited to the narrative. And others based on generalities and public order by binet and truth and justice, the condition unknowingly and judgment is absolutely legitimate and legal. These studies showed that the allocation of the first principle of lack of guardianshipIt is permissible verdict against absent on the rights of people And the right of Allah, there is no reason to permit proceedings. And obtain the necessary guarantees against absent convicted of judgment in the interests of absent.