شماره ركورد :
960305
عنوان مقاله :
بررسي كاربرد قاعده شرط در قراردادهاي بانكي
عنوان فرعي :
The Implication of Condition (Shartd) Rule in Banking Contracts
پديد آورنده :
نظرپور محمدنقي
پديد آورندگان :
ملاكريمي فرشته نويسنده
سازمان :
دانشگاه مفيد
تعداد صفحه :
30
از صفحه :
149
تا صفحه :
178
كليدواژه :
شرط خلاف مقتضاي قرارداد , قاعده شرط , شرط باطل , شرط صحيح
چكيده فارسي :
قاعده شرط پركاربردترين قاعده فقهي در قراردادهاي بانكي است؛ اين قاعده بدين معناست كه مي‌توان در ضمن قراردادهاي مختلف، شروطي گنجاند كه عمل به آن در صورت برخورداري از شرايط صحت، لازم مي‌باشد؛ بر اساس اين قاعده هر شرطي را نمي‌توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم‌الوفا دانست، بلكه شرط با دارابودن ضوابطي لازم‌الوفا مي‌گردد. پرسش اصلي مقاله اين است كه آيا بانك‌ها به‌طور صحيح از ظرفيت قاعده شرط در بستن قرارداد استفاده نموده‌اند؟ مقاله با روش توصيفي و تحليل محتوا و با استفاده از منابع فقه اماميه، فرضيه زير را بررسي مي‌نمايد كه «شروط ضمن قرارداد در برخي از قراردادهاي بانكي از لحاظ انطباق با ضوابط اين قاعده، اشكال دارد» كه در صورت اثبات اين فرضيه، ضروري است كه بانك‌ها از طريق بازبيني قراردادها به رفع اين اشكالات بپردازند. نتايج پژوهش گوياي آن است كه شروطي مانند وجه ‌التزام، وكالت بلاعزل، جبران ضرر مضاربه داراي اشكال شرعي است؛ افزون بر اين شروطي مانند تعيين هزينه‌هاي بيمه، خسارت‌هاي احتمالي، اسقاط خيار غبن به صورت تحميلي و يك‌طرفه در جهت تضمين منافع بانك مقرر شده‌اند كه تجميع آن، قرارداد را از حالت منصفانه خارج نموده و متقاضي تسهيلات را در شرايط اضطرار قرار مي‌دهد.
چكيده لاتين :
Article (shartd) rule is the most used jurisprudential (fiqhi) rule in banking contracts. This rule means that some articles (al-shoroutd) can be included in contract that are binding where they have the validity (sihhat) conditions. Based on this contract, not every article (shartd) can be included in contract; it will be binding where it has some qualifications. The main question of the paper is whether banks have correctly benefitted from the capacity of article (shartd) rule in making banking contracts. The paper through a descriptive methodology and content analysis method and using imamiyya jurisprudence (fiqh), tests this hypothesis that conditions included in contract (shoroutd dimn-al-aqd) in some of banking contracts have some insufficiencies from the point of accommodation with measures of condition (shartd) rule. If this hypothesis proves to be true, banks should review banking contracts in order to correct them. The results show that conditions like consideration (vajh-al-iltizam), irrevocable power of attorney (wikala bila azl) and compensating the loss in mudaraba have canonical deficiencies. Moreover, conditions like determining insurance costs, probable losses, taking hands off from lesion option in an imposed manner and one-way condition are in in behalf of bank such that make the whole contract unjust and the applicant of loan is put under coercion (idtirar) conditions.
چكيده عربي :
قاعده الشرط اكثر القواعد الفقهيه استخداما في العقود المصرفيه. وهذه القاعده تعني انه يمكن ان نجعل في العقود المختلفه، شروطا يلزم اتباعها في حاله الصحه. وحسب هذه القاعده لايمكن جعل اي شرط في العقد ليكون لازم الوفا ، بل يكون لازم الوفا شريطه رعايه بعض الضوابط. والسوال الرييس للمقاله هي: هل تستخدم المصارف قاعده الشرط في ابرام العقد بشكل صحيح؟ والمقاله بطريقه وصفيه – تحليليه وباستخدام المصادر الفقهيه الاماميه، تقوم بدراسه الفرضيه التاليه وهي ان شروط ضمن العقد في بعض العقود المصرفيه، لها اشكاليات من حيث رعايه هذه الضوابط وفي حاله اثبات هذه النظريه، من الضروري ان تقوم المصارف باعاده النظر في العقود وازاله هذه المشاكل. ونتايج الدراسه تظهر بان بعض الشروط مثل وجه الالتزام والوكاله بلاعزل وتدارك الاضرار لها نواقص شرعيه . وبالاضافه بعض الشروط مثل تحديد كلفات التامين والاضرار المحتمله واسقاط خيار الغبن التي تنعقد بشكل مفروض واحادي الجانب وبهدف ضمان مصالح المصرف، يجعل العقد غير منصفا كما يجعل طالب التسهيلات في موقع الحرج.
سال انتشار :
1396
عنوان نشريه :
اقتصاد اسلامي
عنوان نشريه :
اقتصاد اسلامي
لينک به اين مدرک :
بازگشت