عنوان مقاله :
بررسي ميزان انطباق «قرارداد» و «عمليات» مشاركت مدني با موازين شريعت در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران
عنوان فرعي :
An Investigation into the Degree of Consistency between the "Contract" and "Operation" of Civil Partnership and Legal Rules in the Banking System of the Islamic Republic of Iran
سازمان :
دانشگاه امام صادق ( ع )
كليدواژه :
المقرّرات الشرعيه , Company Contract , النظام المصرفي في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه , عقد المشاركه المدنيه , استانداردهاي شريعت , مشاركت مدني , عقد شركت , نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران , Civil Partnership , Banking System of the Islamic Republic of Iran
چكيده فارسي :
بررسي و رفع مشكلات عقد مشاركت مدني يكي از ضرورتهاي بانكداري اسلامي است. در اين مقاله به بررسي وضعيت قرارداد مشاركت مدني در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران از جهت ميزان انطباق با موازين شرعي در مرحله انعقاد و اجرا ميپردازيم. در اين راستا، با استفاده از روش تحقيق تطبيقي- تحليلي و پرسشنامهاي به بررسي ميزان انطباق اين قرارداد با موازين شرعي ميپردازيم. بنا به فرضيه مقاله، «قراردادهاي مشاركت مدني در نظام بانكي كشور هم از حيث مفاد قرارداد و هم از نظر اجرا با موازين و استانداردهاي شرعي مطابقت كامل ندارد». موازين و استاندارهاي مورد اشاره شامل ضوابط فقهي عمومي و اختصاصي عقد شركت و همچنين استانداردهاي آن در سازمان حسابداري و حسابرسي موسسههاي مالي اسلامي (AAOIFI) ميباشد. بنا به يافتههاي تحقيق، كه فرضيه پژوهش را تاييد مينمايد، مفاد قرارداد مدني از حيث انطباق با شريعت با ضعفهايي روبرو است. نتايج بررسي پرسشنامهاي نيز حاكي از فاصله گرفتن نظام بانكي كشور از رعايت كامل موازين شرعي در آن است. براي حل اين مشكل ميتوان از راهكارهايي همچون اصلاح مفاد قرارداد، اختصاص اين عقد به بانكهاي تخصصي و سرمايهگذاري، تاسيس نهاد نظارت شرعي برون بانكي براي نظارت بر حسن اجراي اين عقد، تقويت ابعاد نظارتي درون بانكي و واگذاري نظارت به موسسههاي واسطه استفاده نمود.
چكيده لاتين :
Investigating and solving the problems of civil partnership contract is one of the necessities of Islamic banking. This paper examines the status of civil partnership contract in the Islamic Republic of Iranʹs banking system in terms of consistency with the legal standards in the stages of concluding and implementing. In this regard, using a comparative-analytical research method and a questionnaire, we will examine the consistency of this contract with legal standards. Based on the research hypothesis, " civil partnership contracts in Iran’s banking system, are not fully compatible with legal standards" in terms of the provisions of the contract and its implementation, and the referred standards include the general and special jurisprudential rules of the companyʹs contracts, as well as its standards in the Organization of Accounting and Auditing of Islamic Financial Institutions (AAOIFI). According to the research findings, which confirm the research hypothesis, the provisions of the civil contract suffer from weaknesses in terms of compliance with the Shariʹa. The results of a questionnaire indicate that the banking system of Iran is not in complete agreement with the legal requirements. To solve this problem, it is possible to use such methods as the amendment of the contract provisions, assignment of this contract to specialized and investment banks, establishment of an institution for beyond bank legal supervision to monitor the proper implementation of this agreement, strengthening the supervisory aspects of intra- bank and assigning supervision to intermediary institutions.
چكيده عربي :
لا شكّ في انّ النظام المصرفي الاسلامي يقتضي ضروره دراسه المشاكل التي تكتنف عقد المشاركه المدنيه ووضع حلّ لها، ومن هذا المنطلق قام الباحث في هذه المقاله بدراسه وتحليل واقع اوضاع هذا النمط من العقود في النظام المصرفي للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه من حيث انطباقه مع المعايير الشرعيه في مرحلتي الانعقاد والتنفيذ؛ وقد اعتمد علي اسلوب بحث تحليلي مقارن بمحوريه استبيان خاصّ لاجل بيان مدي انطباق هذا النمط من العقود مع المعايير الشرعيه. الفرضيه التي ترتكز عليها المقاله هي انّ عقود المشاركه المدنيه في النظام المصرفي الايراني تنطبق بالكامل مع المعايير والمقرّرات الشرعيه من حيث المضمون وكذلك من حيث التنفيذ، وهذه المعايير والمقرّرات تشمل ضوابط فقهيه عامّه وخاصّه لعقد المشاركه، كما انّ مقرّراتها معتبره في الموسّسات الماليه والحسابات الماليه الاسلاميه (AAOIFI)، ونتايج البحث بدورها ايّدت هذه الفرضيه. مضمون العقد المدني من حيث الانطباق مع المعايير الشرعيه فيها بعض نقاط الضعف، والمعطيات المتحصّله من الاستبيان هي الاخري دلّت علي وجود بونٍ بين النظام المصرفي في البلاد وبعض المعايير الشرعيه، ويمكن الاعتماد علي بعض السبُل لاجل حلّ هذه المشكله، مثل اصلاح مضمون العقد، وتخصيصه بالمصارف الخاصّه والاستثماريه، وتاسيس موسّسه شرعيه غير مصرفيهٍ تشرف علي تنفيذه بدقّه الي جانب تقويه الجانب الرقابي في داخل المنظومه المصرفيه، وايكال هذه الرقابه الي موسّسات وسيطه.
عنوان نشريه :
معرفت اقتصاد اسلامي
عنوان نشريه :
معرفت اقتصاد اسلامي