عنوان مقاله :
تحليل آثار اقتصاد كلان اوراق بهادارسازي در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران
عنوان فرعي :
An Analysis of Macroeconomic Effects of Securitisation in the Islamic Republic of Iran’s Banking System
پديد آورندگان :
واعظ برزاني محمد نويسنده Vaez Barzani mohammad , ابراهيمي بهنام نويسنده
سازمان :
كارشناس‌ارشد اقتصاد اسلامي دانشگاه اصفهان
كليدواژه :
اوراق بهادارسازي , بانك‌داري سايه‌اي , رديف النظام المصرفي , صياغه السندات الماليه , متغيرهاي اقتصاد كلان , Islamic Republic of Iran’s Banking System , Macroeconomic Variables , Securities , Shadow banking , المتغيرات الاقتصاديه العامّه , النظام المصرفي في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه , نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران
چكيده فارسي :
امروزه بخش زيادي از نيازهاي مالي سرمايه‌گذاران در بازارهاي مالي با استفاده از ابزارهاي نوين مالي تامين مي‌شود. اوراق بهادارسازي يكي از ابزارهاي جديد در عرصه تامين منابع مالي با كاهش ريسك نهادهاي مالي محسوب مي‌شود. مطالعات اخير در زمينه اوراق بهادارسازي، بهره‌گيري از اين ابزار و تبديل تسهيلات اعطايي به اوراق بهادار به منظور تامين مالي بانك‌هاي كشور را بدون در نظر گرفتن آثار اقتصاد كلان آن توصيه نموده‌اند. اين پژوهش، به بررسي آثار اقتصاد كلان اوراق بهادارسازي در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران پرداخته است. روش پژوهش، تحليل نظري در چارچوب يك الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي است. الگوي نظري استفاده شده، الگوي رشد اقتصادي دربردارنده‌ي واسطه‌هاي مالي (بانك‌ها) است كه با افزودن بخش‌هاي پولي و بانكي، بر پايه الگوي رشد اقتصادي فرانك رمزي (1928) بنا شده است. براي تبديل اين الگو به الگوي مناسب براي پژوهش، نظام بانك‌داري سايه‌اي، و اوراق بهادارسازي به آن افزوده شده، سپس اين الگو از روش كاليبراسيون و با استفاده از پارامترهاي ساختاري واقعي اقتصاد ايران، شبيه‌سازي شده و تغيير و نوسان‌هاي كلان اقتصاد در اثر اوراق بهادارسازي تبيين و تحليل شده است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه استفاده از اوراق بهادارسازي به منظور تامين منابع مالي بانك‌هاي داخلي، آثار اقتصاد كلان منفي شامل كاهش رشد اقتصادي و اشتغال و نيز افزايش تورم به دنبال خواهد داشت.
چكيده لاتين :
Today, a large part of the financial needs of investors in financial markets is being funded using modern financial instruments. With reduced risk for financial institutions, securities are new instruments used for providing financial resources. Recent studies on securitization have suggested the use of this instrument and the transformation of granted facilities to securities in order to finance the banks of the country, regardless of its macroeconomic effects. In order to prevent the negative macroeconomic effects of unawareness of the unnecessary development of this process, this paper studies the effects of macroeconomic securitization in the Islamic Republic of Iran’s Banking System. The research method is theoretical analysis within the framework of a random dynamic equilibrium model. The theoretical model used is the economic growth model that includes financial intermediaries (banks), adds monetary and banking sectors and is based on the economic growth model of Frank Ramsey (1928). To transform this model into a suitable model for research, shadow banking system and securities are added to the model; then, the model is simulated through calibration method and using real structural parameters of Iranʹs economy. Finally, the changes and macroeconomic fluctuations resulting from the use of securities are explained and analyzed. The research findings show that the use of securities to finance domestic banks will have some negative macroeconomic effects, including a decline in economic growth and employment, and an increase in inflation.
چكيده عربي :
جانب كبير من المعاملات الماليه للمستثمرين في الاسواق الماليه يتمّ بالاعتماد علي وسايل حديثه في التداول المالي، وصياغه السندات الماليه يعتبر واحداً من هذه الوسايل الحديثه، اذ يتمّ من خلاله تامين المصادر الماليه مع التقليل من الاخطار المحتمله التي تهدّد الموسّسات المعنيه بالشان المالي، وقد افادت الدراسات الاخيره التي اجريت في مجال صياغه السندات المشار اليها، ضروره الاعتماد علي هذه الوسيله الجديده وتحويل التسهيلات الممنوحه الي سندات ماليه بهدف التامين المالي للبنوك في البلاد بغضّ النظر عن آثارها الاقتصاديه العامّه. الهدف من تدوين هذه المقاله هو طرح بحث يتمّ من خلال نتايجه الحيلوله دون حدوث آثار اقتصاديه سلبيه ناجمه مع انعدام الوعي بالنسبه الي التنميه غير الضروريه لما ذكر، اذ تطرّق الباحثون فيها الي دراسه وتحليل الآثار الاقتصاديه العامّه بالنسبه الي السندات الماليه في النظام المصرفي للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه؛ واسلوب البحث المعتمد هنا تحليلي نظري في اطار انموذج توازن عام وفاعل عشوايي، والانموذج النظري الذي تستند اليه المقاله يتمحور حول النمو الاقتصادي الشامل للوساطات الماليه للمصارف والمتقوّم علي اساس اضافه اقسام ماليه ومصرفيه مرتكزه علي انموذج النمو الاقتصادي المطروح من قبل فرانك رمزي (1928). ولاجل تحويل هذا الانموذج الي انسب شكل في هذا البحث، تمّت اضافه نظامٍ رديفٍ للنظام المصرفي ولصياغه السندات الماليه، ثمّ صيغ بشكل مشابه اعتماداً علي اسلوب كاليبراسيون وبالاستفاده من المعايير البنيويه الواقعيه في الاقتصاد الايراني، وبالتالي تمّ تحليل وبيان واقع التغيير والتذبذب العام في الاقتصاد الناجم عن ايجاد السندات الماليه. النتايج التي توصّل اليها الباحثون في هذه المقاله تشير الي انّ الاستفاده من السندات الماليه بهدف التامين المالي للمصارف الوطنيه، له آثار اقتصاديه سلبيه وبما فيها تقلّص النمو الاقتصادي وتضاول فرص العمل الي جانب ارتفاع مستوي التصخّم.
عنوان نشريه :
معرفت اقتصاد اسلامي
عنوان نشريه :
معرفت اقتصاد اسلامي
