عنوان مقاله :
استخراج چارچوب نظري براي آسيب‌شناسي اقتصاد ايران براساس مولفه‌هاي نظام اقتصادي الگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت
عنوان فرعي :
Extracting a Theoretical Framework for the Pathology of Iranian Economy Based on the Components of the Economic System of the Islamic-Iranian Model of Progress
پديد آورنده :
عيسوي محمود
پديد آورندگان :
زريباف سيدمهدي نويسنده دانشجوي دكتري اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
كليدواژه :
Right-Oriented Balance , الانموذج الاسلامي الايراني الايجابي , اقتصاد ايران , rovincial Justice , توازن حق‌مدار , نظام اقتصادي , IRANIAN ECONOMY , التوازن المتقوّم علي الحقّ , عدالت ولايي , النظام الاقتصادي , Islamic-Iranian model of progress , economic system , الگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت , العدل الولايي
چكيده فارسي :
يكي از لوازم آسيب‌شناسي اقتصاد ايران ارايه چارچوبي نظري براي شناخت، دسته‌بندي، اولويت‌گذاري و ارزيابي آسيب‌هاي اقتصادي است. در اين مقاله، با در نظر گرفتن ايده الگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت به عنوان چارچوبي براي اين بررسي، از روش تحليلي براي بيان تلقي مختار از اين الگو و نظام اقتصادي آن استفاده مي‌كنيم. درالگوي اسلامي‌ايراني پيشرفت پيشنهادي كه بر مبناي نظريه عدالت ولايي پي‌ريزي شده، متوازن‌سازي در سه سطح مبنايي، حقوقي و امكاني معرفي مي‌شود. نظام اقتصادي در مرحله توازن حقوقي شامل چهار زيرنظام اصلي(نظام مطلوب، حقوقي، تصميم‌گيري و مسايل) است. استخراج مولفه‌هاي هر كدام از اين نظام‌ها با توجه به كاركرد اصلي هر نظام، مي‌تواند شاخص‌هاي شناختي و كاركردي را براي آسيب‌شناسي اقتصاد ايران در سطوح مختلف ارايه دهد. بنا به يافته‌هاي پژوهش، تطبيق اين الگو بر اقتصاد ايران بيانگر آن است كه عدالت‌پذيري در هر سطحي قابل اجراست؛ اما هرچه اين عدالت‌پذيري از سطح مسايل عيني به سمت نظام مطلوب حركت كند، عمق آن بيشتر مي‌شود و البته به همان ميزان از تعيّنات موجود در جامعه فاصله مي‌گيرد. بر اساس چارچوب نظري پيشنهادي مقاله، مشكل اصلي در عدالت‌بنيان‌كردن اقتصاد ايران، فقدان ارتباط مبنايي ميان نظام مطلوب، نظام حقوقي (در راس آن قانون اساسي)، نظام تصميم‌گيري (سياست‌هاي كلي نظام) و نظام مسايل است. همين امر باعث راكدماندن ظرفيت‌هاي عدالت‌پذيري در هر كدام از اين سطوح شده است.
چكيده لاتين :
One of the requirements of the pathology of Iran’s economy is providing a theoretical framework for identifying, categorizing, prioritizing and assessing economic harms. In this paper, taking into account the ideas of the Islamic model of progress as a framework for this study, the analytical method is used to express a voluntary understanding of this model and its economic system. In the Islamic-Iranian model of progress, the proposed progress which is based on the provincial justice theory, balancing is introduced in three basic, legal and feasible levels. At the legal balance level, the economic system consists of four main sub-systems (favorable system, legal, decision-making and issues). Given the main function of each system, extracting their components can provide cognitive and functional indicators for the pathology of Iranʹs economy at different levels. According to the research findings, the adaptation of this model to the Iranian economy indicates that justice can be implemented at any level; however, as this justice moves from the level of objective issues to the optimal system, the depth increases, and, of course, it equally moves away from society’s determinations. According to the proposed framework of the paper, the main problem in the legalization of the Iranian economy is the lack of a link between desirable system, legal system (first and foremost the constitution), decision-making system (general policies of the system), and the system of issues. This has led to stagnation of the capacity for justice at each of these levels.
چكيده عربي :
باثولوجيا الاقتصاد في ايران تتطلّب طرح اطار نظري للمعرفه وتصنيف وتحديد الاولويه وتقييم الاضرار الاقتصاديه، ومن هذا المنطلق اخذ كاتب المقاله بنظر الاعتبار فكره الانموذج الاسلامي الايراني الايجابي باعتباره اطاراً لهذه الدراسه، وذلك بالاعتماد علي اسلوب بحث تحليلي وبهدف بيان الفهم المناسب لهذا الانموذج ونظامه الاقتصادي. الانموذج الاسلامي الايراني الايجابي يتضمّن اقتراحاً متقوّماً علي نظريه العداله الولاييه، ويتحقّق التوازن فيه ضمن ثلاثه مستويات مبناييه وقانونيه وامكانيه، والنظام الاقتصادي في مرحله التوازن القانوني يتضمّن اربعه فروع تندرج تحت مبادي النظام الاصلي، اي النظام المناسب المتقوّم علي القانون واتّخاذ القرار لشتّي المسايل. استكشاف المبادي كلاً علي حدهٍ من هذه الانظمه علي اساس الادا المتعارف في كلّ نظام، من شانه تحديد موشّرات ابستمولوجيه ووظيفيه علي صعيد باثولوجيا الاقتصاد في ايران ضمن شتّي الاصعده. نتايج البحث اشارت الي انّ تطبيق هذا الانموذج علي الاقتصاد الايراني، يدلّ علي انّ تحقّق العدل في كلّ مستوي ممكن، ولكن مهما انتقل هذا العدل من مستوي المسايل العينيه واتّجه نحو النظام المناسب، فانّه سيتعمّق اكثر وبنفس المستوي سوف يبتعد عن التعيّنات الموجوده في المجتمع. وعلي اساس الاطار النظري المقترح للمقاله، فالمشكله الاساسيه للعدل في الاقتصاد الايراني، هي انعدام الارتباط في المبني بين النظام المطلوب والنظام القانوني وعلي راسه الدستور ونظام اتّخاذ القرار الذي يعني السياسات العامّه للنظام من جههٍ، وبين نظام المسايل من جههٍ اخري؛ وهذا الامر يسفر عن ركود قابليات الاتّصاف بالعدل في كلٍّ من المستويات المذكوره.
عنوان نشريه :
معرفت اقتصاد اسلامي
عنوان نشريه :
معرفت اقتصاد اسلامي
