مصادره اموال در حقوق ايران با تاكيد بر رويه دادگاه اصل 49 قانون اساسي

هدف تحقيق حاضر، تبيين مصادره اموال در حقوق ايران با تاكيد بر رويه‌ دادگاه اصل 49 قانون اساسي است. اين بحث از نظر تاريخي سابقه‌اي ديرينه دارد و در صدر اسلام نيز بارها به وقوع پيوسته و شرعيت آن به واسطه ادله اربعه ثابت شده است. مصادره عبارت از تصرف و اخذ مال كسي به طور دايم، با حق برداشت آن به نفع مالك اصلي و يا به نفع بيت المال يا دولت است. در مورد ماهيت مصادره اموال، حقوقدانان نظرات مختلفي ابراز داشته‌اند. عده‌اي مي‌گويند: ماهيت جزايي دارد و مجازات است. عده‌اي ديگر آن را داراي ماهيت حقوقي و مدني مي‌دانند. در قوانين كيفري ايران، مصادره اموال گاهي به عنوان مجازات و گاهي به عنوان يك اقدام تاميني و گاهي هم در مفهوم مدني آن (استرداد) به كار رفته است؛ ولي بيشتر جنبه جزايي دارد. تخفيف مجازات مصادره، در حقوق كيفري ايران به صراحت تعيين تكليف نشده است و رويه محاكم نيز بر اين است كه مصادره اموال و ضبط، قابل تخفيف نيست. براساس ماده 49 قانون اساسي دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع‌را گرفته و به صاحبان حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد اين‌حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.