مطالعه موانع توسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران

كشور ايران به رغم برخورداري از يك غناي منابع طبيعي و دسترسي به منابع معدني نفت و گاز، هنوز از نظر اقتصادي در زمره كشورهاي توسعه يافته جهان به شمار نمي آيد. تصوير تجارت خارجي و به ويژه صنعت نفت ايران، اين نكته را مي نماياند كه تا علت توسعه نيافتگي مشخص و راه صحيح انتخاب نشود، هرگونه گشايشي در واردات، توسعه نيافتگي را عميق تر مي كند. تاثير اقتصاد غيررسمي را نيز مي توان در وابستگي شديد به رانت هاي دولتي، به عنوان منبع اصلي درآمد مشاهده كرد. اين وضعيت به نوبه خود مانع ظهور كشورهايي با توسعه پايدار شده و دولت و ملت نمي توانند در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي به درستي سهيم شده و يا حتي ملت نمي تواند دولت را در تنظيم حقوق، مسيوليت ها و تكاليف اش مورد سوال قرار دهد و مادامي كه درآمدهاي نفتي ادامه دارد، دولت ها تنها به آن دسته از تقاضاهاي مردم پاسخ خواهند داد كه براي حفظ قدرت و موقعيت شان ضروري باشد. در حالي كه توسعه اقتصادي از طريق ثروت نفت، مي تواند به عنوان پيش درآمدي براي توسعه سياسي، اجتماعي و نهادسازي براي جامعه اي دموكراتيك باشد. در اين مقاله سوال اصلي موانع توسعه اقتصادي ايران كدام اند، و فرضيه آن ساختارهاي اقتصادي، نفتي بودن چرخه توليد، فقدان سرمايه گذاري مولد از موانع اساسي توسعه اقتصادي ايران مي‌باشد.