فرصت‌ها و چالش‌هاي ايران و ديگر كشورهاي اسلامي در مواجهه و پيوستن به ديوان كيفري بين‌الملل (2)

اين پژوهش ادامه مقاله «فرصت‌ها و چالش‌هاي ايران و ديگر كشورهاي اسلامي در مواجهه و پيوستن به ديوان كيفري بين‌المللي (1)« مي‌باشد. بعد از جنگ جهاني دوم و به دنبال اقدامات مقطعي، در 16 دسامبر 1996 برمبناي توصيه‌نامه كميسيون حقوق بين‌الملل و قطعنامه مجمع عمومي، سرانجام كنفرانسي از نمايندگان ملل متحد به منظور تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي از 15 ژوين تا 17ژوييه 1998 در مقر سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد در رم برگزار شد. اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي در ژوييه 2002 لازم‌الاجرا گرديد و بدين‌ترتيب ديوان كيفري بين‎المللي پا به عرصه وجود گذاشت. امروزه جامعه بين‌المللي وارث سند تاسيسي است كه داراي نقاط ضعف و قوتي است كه اين نقاط قوت و ضعف و ترديد در ديوان كيفري بين‎المللي نيز جلوه‌گر خواهد شد. آنچه توجه به آن ضروري است اين مي‌باشد كه وجود نقاط ضعف و قوت در اين اساسنامه امري طبيعي است چرا كه اين سند محصول مباحثات 60 واحد سياسي با انگيزه‌هاي سياسي و حقوقي متفاوت است كه هركدام از آنها براي تحقق هدفي عالي‌تر، برخي از اختيارات و منافع خود را براي انتفاع جامعه بشري كنار گذاشته‌اند. در چنين بستر و فضايي بديهي است تمام مواد اساسنامه مورد قبول جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود و وجود تعارضاتي بين اصول و باورهاي اعتقادي ما با آنچه در اساسنامه آمده است امري طبيعي است. در اين مقاله ضرورت‌ها و موانع الحاق كشورهاي اسلامي به اساسنامه ديوان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.