شماره ركورد
961201
عنوان مقاله
وصيت مازاد بر ثلث در فرض فقدان وارث براي موصي
عنوان فرعي
the will of testator without heir in excess of one third
پديد آورنده
دادمرزي سيدمهدي
پديد آورندگان
امینینسب حمزه نويسنده دانشجوی دكتری حقوق خصوصی دانشگاه قم Amininasab Hamzeh
سازمان
علوم انساني
تعداد صفحه
21
از صفحه
633
تا صفحه
653
كليدواژه
بلاوارث , مازاد بر ثلث , وصيت , موصي , ثلث اموال
چكيده فارسي
یكی از مسائل مورد اتفاق در فقه و حقوق اسلامی این است كه وصیت، محدود به ثلث اموال و مازاد بر آن به اجازۀ ورثه منوط است. اما در صورتیكه موصی وارثی نداشته باشد، دربارۀ اینكه آیا همچنان محدودیت ثلث باقی است یا باید آزادی كامل موصی را پذیرفت، اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از صاحبنظران در این فرض نیز وصیت را محدود به ثلث و مازاد را از آن امام (حاكم) میدانند. برخی دیگر با اعتقاد به اختیار كامل موصی، چنین وصیتی را معتبر دانستهاند. بعضی دیگر نیز راه تفصیل را در پیش گرفتهاند و وصایای مربوط به امور خیریه و عامالمنفعه را معتبر و سایر وصایا را به ثلث محدود میدانند. در پژوهش حاضر با نقد و بررسی ادلۀ ارائهشده برای نظریات مختلف، نظریۀ محدودیت وصیت موصی بلاوارث به ثلث اموال را قویتر دانستهایم. از دیدگاه حقوقی نیز نظر مزبور با قانون مدنی سازگارتر محسوب میشود.
چكيده لاتين
One of the unanimous issues in Jurisprudence and Islamic law is that the will is limited to one-third of the heritage and its surplus is subject to permission from the heirs. But if there is no heir, about whether the limitation of third still remains or the testator has complete freedom, there is disagreement. A group of experts in this hypothesis, believes it is limited to the third and surplus belongs to Imam (governor). Some other believe to the absolute freedom of testator and validity of such testament. Others separate between wills to charity and other wills. This study examines the arguments presented for different ideas and knows stronger the theory of limitation of the testator without heir to one-third of the property. From the legal point of view it is also more compatible with the provisions of the Civil Code
سال انتشار
1396
عنوان نشريه
پژوهش هاي فقهي
عنوان نشريه
پژوهش هاي فقهي
لينک به اين مدرک