اقتصاد سياسي انقلاب مصر

The Political Economy of the Egyptian Revolution

دولت‌هاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا چندين دهه است كه سياست‌هاي اقتصادي خود را در راستاي سياست‌هاي اقتصادي نوليبرال يا اصلاحات نوليبراليسم اقتصادي كه به عنوان يك مدل خاص اقتصادي از سوي امريكا و نهادهاي تحت سلطه آن مطرح است، تنظيم كرده‌اند. از بين اين كشورها مي‌توان به تركيه، ليبي، سوريه، اردن، عراق و كشورهاي حوزه خليج فارس اشاره كرد. مقاله حاضر درصدد است تا با نگاهي بسترمند به تحولات مصر، به سيوال مهم ريشه‌هاي اقتصادي وقوع انقلاب مصر تحت‌تاثير بكارگيري سياست‌هاي نوليبراليسم اقتصادي در فضاي اقتدارگراي دستگاه سياسي حسني مبارك پاسخ دهد. فرض مهم اين نوشتار آن است كه مصر به عنوان يكي از بزرگ‌ترين و تاثيرگذارترين كشورهاي منطقه، پس از شكست و پايان سياست‌هاي اقتصادي درهاي باز و انفتاح انور سادات، از دهه 1990، اصلاحات نوليبراليسم اقتصادي را به عنوان سومين نسل پارادايمي اقتصاد سياسي بكار گرفت و سياست‌هاي اقتصادي داخلي و بين‌المللي را براساس اين مدل اقتصادي تنظيم ساخت. در نتيجه بكارگيري اين سياست‌ها در فضاي سياسي اقتدارگونه نظام سياسي مصر، شاخص‌هاي مهم اقتصادي تحت‌تاثير اين سياست‌ها قرارگرفت. اين مقاله، شاخص‌هاي مهم و تاثيرگذار اقتصادي همچون فساد، رشد اقتصادي، فقر و نابرابري و بيكاري و امنيت شغلي را در بستر مدل نظري «اقتدارگرايي نوليبراليسم» به شكلي سيستماتيك و با تكيه بر روش‌هاي مختلف اقتصاد سياسي تجزيه و تحليل خواهد نمود.

The governments of the Middle East and North Africa have for decades aligned their economic policies with the global neoliberal economic policies or the so called economic neoliberal reforms under auspices of the United States and the global economic institutions under its control. Among these countries are Turkey, Libya, Syria, Jordan, Iraq and the Persian Gulf states. This paper studies the application of the neoliberal economic policies in Hosni Mubarak’s authoritarian government to explain the economic roots of the Egyptian 2011 revolution. It follows the widely recognized idea that after the failure of the open doors economic era of Anwar Sadat, Egypt adopted the economic neoliberal policies as the third paradigm of the political economy generation and adjusted its domestic and international economic policies accordingly. We here analyse the significant indicators of corruption, economic development, poverty, inequality and job security against the backdrop of the neoliberal authoritarian model.