آسيب‌شناسي اجراي احكام عليه اشخاص حقوقي حقوق عمومي در نظام حقوقي ايران

در مسير اجراي احكام صادره در ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع عام رسيدگي‌كننده به دعاوي با ماهيت اداري و همچنين محاكم عمومي دادگستري كه در مواردي صلاحيت رسيدگي به دعاوي با ماهيت اداري را پيدا كرده اند، علل و عواملي وجود داشته كه اسباب اجراي نامطلوب احكام مزبور را فراهم كرده است. بخشي از اين علل مربوط به نقص خود قانون و در نهايت قسمتي از آن مربوط به مواردي بوده كه نه‌تنها ارتباطي به نواقص قانوني و عدم پيش بيني نداشته، بلكه حتي با وجود داشتن قانون واضح در آن زمينه، مساله اجراي احكام عليه اشخاص حقوقي حقوق عمومي باز به دليل عدم حسن نيت مقامات عمومي مبني بر اجراي حكم با مشكل روبرو شده است. در نهايت مي توان اذعان داشت كه مسايل و مشكلات اجراي احكام عليه اشخاص حقوقي حقوق عمومي در نظام حقوقي ايران، معلول يك يا چند عامل نبوده، بلكه معطوف به مجموعه‌اي از علل و عوامل است كه مناسب به نظر مي رسد از طريق اصلاح قوانين مقرر شده در اين زمينه و فراهم ساختن بسترهاي مناسب فرهنگي- اجتماعي احترام به قانون، براي مساله اجراي موثر و مطلوب احكام عليه اشخاص حقوقي حقوق عمومي تدابيري انديشيده شود.