جايگاه نظارت مالي در قانون اساسي و بررسي آن در آراي شوراي نگهبان

امروز در قوانين اسلامي، جايگاه نظارت بر قانون‌اساسي از مهم‌ترين موضوعاتي است كه مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. در جمهوري اسلامي ايران به هنگام تدوين قانون‌اساسي، از موضوعاتي كه مورد بحث فراوان قرار گرفته است، مبحث نظارت بر بدنه حكومت مي‌باشد. اصل نظارت در قانون‌اساسي ايران به منظور تضمين اصول مسلم قانون‌اساسي، نهادينه شدن دموكراسي و طرد استبداد و خودكامگي بود. نظارت در قانون‌اساسي به انواعي چون سياسي، مالي و قضايي مورد شناسايي قرار گرفته است. نظارت مالي به مفهوم نظارت بر تمامي تصرفات مالي دستگاه‌هاي دولتي و همه نهادهايي كه از بودجه دولتي استفاده مي‌كنند، است. مهم‌ترين نظارت مالي در خصوص بودجه عمومي كشور است كه در اين خصوص و كشف و پيگيري هرگونه سو استفاده مالي، اختلاس، جابه‌جايي اموال و هزينه كردن آنها در غير موارد تعيين شده در قانون است كه داراي اهميت و نقش تعيين كننده در سلامت نظام كشور دارد. اين تحقيق در پي شناسايي اين نظارت در قانون‌اساسي و بررسي نظرات شوراي نگهبان مي‌باشد.