اصول حاكم بر قراردادهاي الكترونيك در حقوق ايران

اسناد الكترونيكي اسنادي هستند كه به روش رايانه‌اي توليد، منتقل و نگهداري مي‌شوند. آنها ممكن است به شيوه الكترونيكي متولد شده و يا از شكل اصلي خود به فرم الكترونيكي درآمده باشند. تحولات سريع و گسترده در تمام ابعاد باعث گرديده كه ارتباطات سريع‌تر و وسيع‌تر صورت پذيرد. تجارت نيز از اين قاعده مستثني نيست و در سطحي گسترده‌تر و با سرعتي بسيار متحول شده است. يكي از مهم‌ترين مباحث حقوقي تجارت الكترونيك انعقاد قراردادهاي الزام‌آور است. فناوري اطلاعات اين امكان را فراهم آورده است كه بسياري از مبادلات تجاري، دادوستدها و ارايه خدمات از طريق اينترنت انجام شوند. گسترش اين نوع از روابط معاملاتي و تجاري بين افراد با طرح برخي مسايل حقوقي در زمينه قواعد حاكم بر روابط قراردادي افراد همراه بوده است. نتايج نشان مي‌دهد ارسال سند تجاري از طريق وسايل الكترونيكي و قبض آن از سوي منتقل‌اليه با تحقق مفهوم كنترل سند توسط گيرنده ممكن مي‌گردد. همچنين در جهت حفظ امنيت سند تجاري الكترونيكي و دور نگه داشتن آن از خطر تغيير در جريان انتقال آن، استفاده از روش‌هاي رمزگذاري سند توصيه مي‌گردد. پرداخت به شيوه الكترونيكي، قسمتي عمده از پرداخت‌هاي روزمره در رابطه با بانك‌ها، مشتري و اشخاص حقيقي و حقوقي با همديگر را تشكيل مي‌دهد.