قانون‌گذاري و قانون‌مداري با مطالعه‌ي انتقاديِ حقوق كيفري افغانستان

Legislation and Legality -- A Critical Study of Afghan Criminal Law

نوشتگان كيفري فارسي‌‌زبان كمتر به چيستي و دسته‌‌بندي لوازم اصل قانون‌‌مداريِ جرايم و مجازات‌‌ها پرداخته و قانون‌‌گذاران نظام‌‌هاي حقوقيِ اين حوزه‌‌ي زباني نيز كمتر به اين لوازم التزام داشته‌‌اند. اين مقاله بر آن است تا در گام نخست، با كمك گرفتن از چند نظام حقوقي ديگر، چيستي و دسته‌‌بندي اين لوازم را باز شناساند و در گام دوم نيز ميزان التزام به اين لوازم را در نظام قانون‌‌گذاريِ مورد مطالعه‌‌اش، افغانستان، ارزيابي كند. در اين مقاله خواهيم ديد كه گرچه اصل قانون‌مداري به بهترين شكل در قانون اساسي افغانستان تضمين شده، اما لوازم اين اصل در قوانين عاديِ دهه‌هاي اخير اين كشور بازتابِ شايسته‌اي نيافته ‌است؛ به گونه‌اي كه بسياري از اين قوانين لوازم اين اصل را در «تعريف جرايم» و «تعيين جزاها» در قالب قوانيني نوشته، صريح، شفاف و منطبق بر معيارهاي حقوقي و ادبي رعايت نكرده‌اند و بدين‌ترتيب موجبات نقض حقوق و آزادي‌هاي شهروندان، متروكه رها شدنِ خود و يا انحراف رويه‌ي قضايي را فراهم ساخته‌اند. بدين‌‌سان، در اين مقاله، پس از باز شناساندن لوازم التزام به اصل قانون‌مداري و گوشزد نمودن تعهد منشعب از قانون اساسيِ قانون‌گذار افغانستان به التزام داشتن به اين لوازم، مواردِ متنوعِ نقض اين تعهد را در قوانين مختلف اين كشور دسته‌بندي و اصلاح آن‌ها را پيشنهاد مي‌‌كنيم.

Criminal law literature in the Persian language pays little attention to the nature and classification of the subordinate rules derived from, or to the implications of the principle of legality; and legislators of Persian speaking countries also feel less committed to these rules or implications of this principle. This article sheds light on the following aspects: firstly, it recognizes the nature and categorization of these implications with the help of comparative analyses with other selected legal systems, and secondly, it evaluates the commitment of the legislator, in the case of Afghanistan, to these implications. We will see that although the principle of legality is guaranteed in the best possible way in the Afghan Constitution, the legislation of this country in recent decades does not properly reflect the implications of this principle: several provisions do not respect the consequences of the principle in “defining” criminal behaviours and/or in “specifying” the relevant punishments, in the form of written, explicit, unequivocal laws, drafted in accordance with jurisprudential and literary standards. On the contrary, by violating the implications of the principle of legality, they have paved the way to violating human rights and freedoms, to be left abondened and inapplicable, or to cause deviations and faults in legal practice. After recognizing the implications of the principle and reminding the Afghan legislator of his constitutional obligation to respect them, this article categorizes a vast variety of numerous violations of the above obligation in different Afghan laws and provides suggestions on how to amend the laws in a way that they comply with the implications of the principle of legality and Afghan Constitution.