نقد رويكرد قانون‌گذار كيفري ايران در نحوه انتساب رفتار مجرمانه به اشخاص حقوقي

Criticizing the Iranian Criminal Legislator’s Attitude Concerning how Criminal Conduct is Supposed to be Attributed to Legal Entities

مسيوليت كيفري «اشخاص حقوقي» در نظام حقوق كيفري ايران، منطبق با واقعيت‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي دچار تحولاتي شده كه انديشه قانون‌گذار را به جرم‌انگاري رفتارهاي ايشان گرايش داده است. به‌طور سنتي، همه جرايم داراي سه عنصر قانوني، رواني و مادي هستند كه براي مسيوليت كيفري اشخاص حقوقي نيز اثبات و احراز هركدام ضروري است. اين مقاله با رويكردي تحليلي و توصيفي به بيان اركان سازنده جرايم اين دسته از اشخاص و نيز بررسي امكان شروع به ارتكاب جرم، مشاركت و معاونت توسط آن‌ها و برخي كاستي‌ها در اين زمينه مي‌پردازد. مطالعه حاضر حكايت از اين دارد كه ارتكاب جرم توسط اين اشخاص در نظام حقوق كيفري ايران، وابستگي تام به اعمال مديران و مسيولان اداره‌كننده آن دارد. از اين رو، جرايم ارتكابي اشخاص حقوقي، تابعي از رفتار مجرمانه اشخاص حقيقيِ مرتكب جرم است.

Regarding the criminal liability “legal persons” in the Iranian criminal legal system, there have been some changes according to the social, political, economic and cultural realities, which have turned legislators’ attention and thoughts to criminalization of legal entities’ conduct. Traditionally, crimes consist of three elements: legal, psychological and material that are essential to be realized and proved for the criminal liability of legal persons. The current study states the fact that the crimes committed by these persons in the Iranian criminal justice system are totally dependent on the deeds of their managers and administrators. Hence, the crimes committed by legal entities can be considered as a function of criminal behavior of real persons