مسيوليت مدني والدين و سرپرست در قبال فعل زيانبار اطفال

در حقوق ايران، طبق ماده 1167 قانون مدني »طفل متولد از زنا ملحق به زاني نميشود«، لكن هيات عمومي ديوان عالي كشور، زاني را پدر عرفي طفل تلقي كرد؛ در نتيجه، كليه تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده او ميباشد؛ بنابراين، اگر پدر عرفي كه سرپرست قانوني طفل به شمار ميرود، در نگهداري او تقصير كند و طفل خساراتي به ديگران بزند، پدر عرفي (زاني) طبق ماده 7 قانون مسيوليت مدني عهدهدار جبران زيان خواهد بود. اگر سرپرست استطاعت جبران خسارت را نداشته باشد، زيان از مال مجنون يا صغير جبران ميشود. اينكه آيا صغير يا مجنون اصالتاً زيان را جبران ميكنند يا به جانشيني از سرپرست، زيان از مال او جبران ميشود، اختلاف عقيده وجود دارد؛ به نظر ميرسد صغير يا مجنون بتواند پس از جبران خسارت، در صورت ملايت به سرپرست مراجعه كند. باتوجه به تشتت مقررات و رويههاي قضايي در حقوق ايران لازم ديده شد در اين پژوهش در زمينه مبنا و حدود مسيوليت والدين و ديگر سرپرستان كودكان كه مصداق بارزي از مسيوليت مدني ناشي از فعل غير ميباشد به تحليل رويكرد قانون و رويه قضايي ايران درخصوص اين مسيوليت پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود.