رويكرد مكتب عدالت ترميمي در حفظ حقوق شهروندي

علاوه بر چالشي كه در خصوص مفهوم حقوق شهروندي، ماهيت و مصاديق آن به دليل عدم وجود تعريف حقوقي از مفهوم شهروند وجود دارد، دغدغه اصلي پاسداري از اين حقوق در مرحله اجرا است كه خطيرترين جايگاه آن در خلال فرآيند كيفري است زيرا در اين وضعيت به دليل تعارضاتي كه ميان حقوق بزهكار، بزه ديده و جامعه و به طور كلي شهروندان جامعه پيش مي آيد، حقوق شهروندي به طور جدي در معرض خطر قرار مي گيرد؛ كه البته با اجراي روش هاي صحيح رسيدگي و جبران خسارات ناشي از جرم علاوه بر جلوگيري از به خطر افتادن اين حقوق مي توان به حفظ و تضمين آن نيز كمك نمود. مكتب عدالت ترميمي در اين راستا شامل اصول و راهكارهايي است كه در زمينه حفظ حقوق شهروندي و تضمين آن نسبت به كاتب كيفري پيش از خود نقطه عطفي محسوب مي شود به گونه اي كه با بررسي اصول و اهداف و روش هاي آن مي تواتن حفظ حقوق شهروندي را دغدغه اين مكتب دانست. عدالت ترميمي از يك سو مكتبي بزه ديده مدار است و همين امر سبب شده است كه بر خلاف ساير مكاتب، حقوق بزه ديده را به عنوان شهروندي فراموش شده در فرآيند كيفري، تامين نمايد. از سوي ديگر اين مكنب به بزهكار نيز از زاويه اي و وراي آن چيزي مي نگرد كه تا كنون نگريسته اند و تمركز آن نه فقط بر چگونگي مجازات او بلكه بر پاسخ گو نمودن وي در فبال بزه ديده و ساير شهروندان است. مضافاً تحقق اين اهداف در گرو مشاركت جمعي تمامي شهروندان درگير در جرم است چه فرض بر اين است كه حقوق شهروندي تضييع شده و بايستي اعاده شود. نهايتاً نكته جالب اينكه علاوه بر تاثيري كه عدالت ترميمي بر حفظ حقوق شهروندان مي گذارد، در مفابل همكاري تمام شهروندان نيز در تحقق اهداف مكتب مذكور نقش اساسي دارد