بررسي قاعده فقهي «حرمت اكل مال به باطل» از دريچه حقوق و اقتصاد

Studying the Legal Principle of “Prohibition of Consuming Property Wrongfully” from the Perspective of Law and Economy”

قاعده فقهی حرمت اكل مال به باطل به عنوان یك اصل كلی حقوقی كه سر منشاء بسیاری از قواعد فقهی و مواد قانونی است، ریشه در مبانی اخلاقی و اقتصادی دارد. لذا ضرورت دارد در كنار مبانی اخلاقی و نگاه از دریچه حقوق سنتی ، بعد اقتصادی و لزوم كارایی اعمال این قاعده نیز از زاویه میان رشته ای حقوق و اقتصاد مورد ارزیابی قرار گیرد. توجه به این مسئله كه تا چه حد نیازهای اقتصادی جامعه در ایجاد این قاعده فقهی نقش داشته اند، آیا به طور مطلق اعمال این قاعده و مواد قانونی كه ریشه در قاعده مذكور دارند، از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر است یا اینكه ضرورت كارایی اقتصادی این قاعده فقهی، دامنه اعمال این قاعده را محدود می سازد، سوالاتی هستند كه پاسخ به آنها به شفافیت كاركرد عملی قاعده حرمت اكل مال به باطل در بازار و جامعه كمك خواهد كرد.

The legal principle of prohibition of consuming property wrongfully as a general legal principle, which is the basis for many of the jurisprudential rulings and legal articles, is rooted in ethical and economic principles. It is essential that along with the ethical principles and from the perspective of traditional law, the economic dimension and the necessity of the efficiency of applying this rule to be studied from an interdisciplinary angel of law and economy, as well. Drawing attention to the questions as to what extent the society’s economic needs have played a role in creating this legal principle, whether applying this principle and the legal articles rooted in this principle are absolutely justifiable, or whether the necessity of economic efficiency of this legal principle would restrict the range of applying this principle, are the questions that this paper has addressed with economic qualitative analysis of the above-mentioned principle; and answering them will help clarifying the practical function of the principle of the prohibition of consuming property wrongfully in market and society.