بررسي راهبردي ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مطالعه موردي: دولت يازدهم و دوازدهم

براساس اسناد بالادستي به‌ويژه چشم‌اندار بيست ساله تا 1404، جمهوري اسلامي ايران به صورت يك كشور توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه و داراي تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهاني در نظر گرفته شده است. اين هدف مهم محقق نمي‌‌شود مگر از همه ظرفيت‌ها از جمله «ديپلماسي اقتصادي» در سياست خارجي به‌طور كامل و مفيد استفاده شود. دولت يازدهم و به‌ويژه دولت دوازدهم، سياست خارجي خود را اقتصادمحور و مطابق اهداف اسناد بالادستي، هدف اصلي آن را كمك به توسعه و رفاه ملي از طريق تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل عنوان كرده است. هم‌چنان‌كه دولت يازدهم با حل مناقشه هسته‌اي به‌عنوان مهمترين مانع، گام بلندي را در اين راه برداشت. اما با نگاهي آسيب‌شناسانه به عملكرد دولت يازدهم، ضرورت ساماندهي سياست‌ خارجي كارآمد و به‌كارگيري راهبردهاي موثر ديپلماسي اقتصادي براي تحقق اهداف كلان نظام و همچنين برنامه‌هاي دولت اعتدال‌گرا در شرايطي كه دولت دوازدهم همزمان با سال اقتصاد مقاومتي، توليد واشتغال آغاز به كار كرده، بيش از پيش احساس مي‌شود. از همين رو، نويسندگان با استفاده از روش اسنادي و كتابخانه‌اي، ضمن تشريح موضوع و بيان ويژگي‌هاي يك سياست خارجي توسعه‌گرا، به مهم‌ترين موانع و نواقص پيش روي «ديپلماسي اقتصادي» در دولت‌ روحاني( دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم) پرداخته و پيشنهادات و راهكارهاي خود را جهت رفع آن‌ها بيان كرده‌اند.