تأملي بر مشروعيت سياست كشتار هدفمند از منظر حقوق بين‌الملل بشر دوستانه

Contemplate on the Legitimacy of Targeted Killing Tactics under International Humanitarian Law

سياست «كشتار هدفمند» مفهوم جديدي است كه طي سال‌هاي اخير توسط رژيم اسرائيل و با پشتيباني كشورهاي غربي به ويژه ايالات‌متحده آمريكا، به منظور ايجاد ترديد در اجراي معاهدات حقوق بشري و بشردوستانه، به حوزه ادبيات حقوق بشر و بشردوستانه راه يافته است. كشتار هدفمند به عنوان راهبرد نوين در مبارزه عليه تروريسم، چالش‌هايي جدي در زمينه‌ حقوق بين‌الملل بشردوستانه ايجاده كرده است. اين مقاله با طرح ابهامات موجود در اين مفهوم، در تلاش است تا مشروعيت توسل به سياست كشتار هدفمند از سوي برخي از كشورها از جمله، ايالات‌متحده آمريكا و رژيم اسرائيل را تحت اصول پايه‌اي حقوق بين‌الملل بشردوستانه نظير اصل تفكيك، تناسب و ضرورت مورد ارزيابي حقوقي قرار دهد. در اين ارزيابي، نشان داده مي‌شود كه سياست كشتار هدفمند در اكثر موارد، ناقض اين اصول پايه‌اي بوده و تاكنون يك منطق حقوقي مستند و قابل قبول براي توسل به اين راهبرد نوين ارائه نشده است.

"Targeted Killing" tactic is a new concept found its way into realms of Human Rights Law (hereinafter HRL) and International Humanitarian Law (hereinafter IHL) literature by Israel in recent years, supported by western countries and United States of America aimed at casting the implementation of HRL and IHL-related treaties into doubt. Targeted killings as a new strategy in the fight against terrorism, have raised numerous uncertainty in the view of IHL. The present paper, through proposing the existing ambiguities as to the related tactic, aims to assessment the legality of resorting to it by some countries including the United States of America and the Israeli regime, under the basic principles of international humanitarian law, such as the principle of Distinction, Proportionality, and Necessity. In this assessment it is shown that, targeted killing politics in most cases violated these basic principles and has not been provided, a documented and acceptable legal logic for resorting to this new strategy.