تحليل اثر سياست‌هاي پولي و مالي بر تجارت خارجي در ايران با رويكرد DSGE

Analyzing the Effect of Monetary and Fiscal Policies on Iran’s Foreign Trade Using DSGE Approach

اعمال سياست‌هاي پولي و مالي به جهت آثار و تبعات تورمي و كاهش نرخ ارز حقيقي همواره مورد نقد كارشناسي بوده‌اند. هدف اين مقاله، بررسي اثرات تكانه‌هاي پولي و مخارج جاري دولت بر متغيرهاي كلان اقتصادي بويژه صادرات و واردات در ايران در قالب مدل DSGE اقتصاد باز كينزي جديد است. بدين منظور يك مدل DSGE با توجه به ويژگي‌هاي اقتصاد ايران نظير لحاظ بخش نفت و چسبندگي‌ها، طراحي شده است. در اين مقاله پارامترهاي مدل طي دوره 1351 تا 1393 برخي كاليبره و برخي ديگر با استفاده از روش بيزي برآورد شده‌اند. نتايج حاصل از توابع عكس‌العمل آني حاكي از آن است كه تكانه مثبت نرخ رشد پايه پولي باعث افزايش واردات، كاهش صادرات و بدتر شدن تراز تجاري غيرنفتي مي‌شود. تورم، توليد، سرمايه‌گذاري و اشتغال نيز مطابق تئوري افزايش مي‌يابند. تكانه مثبت مخارج جاري دولت نيز با افزايش تورم، موجب كاهش نرخ ارز حقيقي شده كه كاهش صادرات غيرنفتي و افزايش واردات را فراهم مي‌آورد و نهايتا تراز تجاري غيرنفتي كشور را بدتر مي‌كند. از سوي ديگر افزايش مخارج دولت، مطابق تئوري موجب افزايش توليد مي‌شود، ليكن به جهت اثر جبراني بخشي از افزايش در توليد، به دليل كاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي (جايگزيني با مخارج دولت) كاهش مي‌يابد

Due to such implications as increased inflation and decreased real exchange rate, there has always been controversy about the implementation of monetary and fiscal policies. This paper aims to analyze the effects of monetary shocks and government expenditures on macroeconomic indicators of Iran (especially on imports and exports) using the DSGE new Keynesian open economy model. For this purpose, a DSGE model is developed according to the characteristics of Iran’s economy, such as the presence of oil sector and the rigidities. The model parameters are estimated for the time span of 1972 to 2014, where some parameters are calibrated and others are calculated using the Bayesian method. The results obtained from the impulse response functions, indicate that the positive base money growth rate shock will lead to increased imports, decreased exports and deteriorated non-oil trade balance. Also theoretically, it will increase inflation, production, investment and employment. The positive government expenditure shock causes inflation, which will decrease the real exchange rate. This in turn will reduce non-oil exports and will increase imports, which will finally deteriorate non-oil trade balance of the country. On the other hand, the increased government expenditures will increase the production, but part of this growth will be crowded out because of reduced private investment.