خصوصي سازي زندان در حقوق جزاي ايران

Prison Privatization in Iran's Criminal Law

خصوصي سازي امور زندانها، پديده ي نوظهوري نيست. بلكه خصوصي سازي امور زندانها به عنوان روشي جديد براي افزايش ظرفيت زندانهاي موجود همراه با بالابردن كيفيت با هزينه كمتر، تلقي مي شود. در اعصار گذشته، زندان هاي خصوصي به اشكال مختلف سنتي و مدرن وجود داشته اند. به طوري كه قبل از شكل گيري قدرت عمومي در جوامع مختلف، اجراي مجازات در دست اشخاص قدرتمند قبايل بود؛ اما پس از شكل گيري دولتها به شكل امروزي، اشخاص خصوصي نيز حق دخالت در اجراي مجازات و يا اداره زندانها را پيدا كردند. در زندانهاي ايران استفاده از خدمات بخش خصوصي سابقه اي 50 ساله دارد. قبل از انقلاب اداره تاسيسات زندانهاي عادل آباد و وكيل آباد به بخش غير دولتي واگذار شده بود. پس از انقلاب با تدوين سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، گامهايي در جهت توانمندسازي بخش خصوصي به منظور كاهش تدريجي حجم دولت، انجام شد. قوانين و مقررات مربوط به زندانها در كشورمان، تغيير و تحولات بسياري را پشت سر گذاشته اند. واگذاري در زندان وكيل آباد مشهد به صورت نيمه خصوصي انجام شد و در زندان عادل آباد شيراز واگذاري كامل صورت گرفت. در هر دو مورد، پس از طي دوره اي نه چندان طولاني، اجراي طرح خصوصي سازي متوقف شد. حال سوالي كه به ذهن متبادر مي گردد آن است كه خصوصي سازي زندان ها در ايران چه جايگاهي داشته و آيا تجربيات موفقي در اين زمينه وجود داشته است يا خير؟ در پژوهش حاضر در پي دستيابي به پاسخ اين پرسش برخواهيم آمد

The privatization of prison affairs is not an emerging phenomenon. But privatization of prisons as a new way of increasing the capacity of existing prisons along with improving quality at a lower cost. In the past, private prisons have been in various forms of modernity. So that before the formation of public power in different societies, the execution of the punishment was in the hands of the powerful tribesmen. But after the formation of governments in the present form, private individuals also have the right to interfere in the execution of the punishment or the administration of prisons. Iran's prisons use 50 years of private sector services. Before the revolution, the administration of the prison facilities of Adelabad and Vakilabad was left to the nongovernmental sector. After the revolution, with the formulation of general policies of Article 44 of the Constitution, steps were taken to empower the private sector to gradually reduce the volume of government. The laws and regulations of the prisons in our country have undergone many changes. The transfer to Vakil Abad Prison in Mashhad was carried out in a semi-private manner and was fully transferred to Adelabad Prison in Shiraz. In both cases, the implementation of the privatization plan was stopped after a relatively short period of time. Now, the question that comes to mind is the position of the privatization of prisons in Iran and whether there have been any successful experiences in this regard. In the present study, we will seek to answer this question.