تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات و جلوه هاي آن در فقه و حقوق كيفري ايران

هنگامي كه يك مسبب ( معلول ) داراي چند سبب مستقل و در عرض يكديگر باشند، بحث مهم « تداخل يا عدم تداخل اسباب »، قابليت طرح مي يابد. به عبارت ساده تر، هنگامي كه اسباب، متعدد ( به قتل رساندن چند نفر ) ولي مسبب ها تكرار شدني نباشند ( اجراي چند مجازات قتل )، با تداخل اسباب مواجهيم و آن گاه كه اسباب متعدد ( مانند خوابيدن و دست زدن به ميت ) و مسبب ها نيز قابل تكرار ( تكرار وضو ) باشند، به غير از مواردي كه دليل خاص بر تداخل يا عدم تداخل اسباب وجود دارد، اقتضاي قاعده، مطابق قول مشهور فقهاي اماميه، عدم تداخل اسباب و مسببات است. اصل عدم تداخل مسببات، به اصل عدم تداخل اسباب بر مي گردد، به اين معنا كه به تبع پذيرفتن قاعده عدم تداخل اسباب، اين بحث به ميان مي آيد كه آيا لازمه تعدد اسباب، انجام يك مسبب است، يا انجام تكاليف متعدد. نوشتار حاضر بر آن است با تبيين اصوليِ مفهوم تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات به عنوان پيش نياز، مصاديق و جلوه هاي آن را در فقه جزاء و حقوق كيفري ايران، به بحث گذارد. بر همين اساس، پس از بررسي مفاهيم و ادبيات مقدماتي، مفهوم « تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات » با اتخاذ رويكردي اصولي، به بحث گذاشته مي شود و پس از آن، جلوه هاي آن در فقه جزاء و حقوق كيفري ايران تبيين مي گردد. نتيجه پژوهش حاضر نشان مي دهد گرچه قانونگذار « عدم تداخل اسباب و مسببات » را به عنوان يك قاعده اصولي و فقهي پذيرفته است، ولي در مواردي نيز شاهد تداخل اسباب و مسببات هستيم.