بررسي صلاحيت محاكم داخلي كشورها در رسيدگي به جنايت بين المللي تجاوز

Investigating the Jurisdiction of the Domestic Courts of Countries in Dealing with International Crimes of Violation (Rape)

محاكم ملي، نقش كليدي در حقوق بين المللي كيفري ايفا ميكنند. در واقع رسيدگيهاي ملي، پشتوانه اصلي عدالت كيفري بين المللي است. به همين دليل است كه ديوان كيفري بين المللي صلاحيت خود را نسبت به محاكم ملي، تكميلي ميداند. تجاوز نيز به عنوان يك جنايت بين المللي، بخشي از حقوق بين الملل عرفي است كه محاكم داخلي با هدف ممانعت از مصونيت جنايتكاران تجاوز در ارتكاب آن تحت صلاحيتهاي كيفري قادر به رسيدگي آن خواهند بود. در اين مقاله سعي شده صلاحيت اين محاكم نسبت به جنايت بين المللي تجاوز بررسي شود. روش تحقيق، توصيفي- تحليلي و بر پايه منابع كتابخانهاي، اينترنت و تحليل مقالات است. يافتههاي اين تحقيق نشان ميدهد كه محاكم داخلي با تكيه بر صلاحيت جهاني در صورت فراهم بودن شرايط اعمال آن، قادر به تعقيب كيفري مرتكبان جنايت تجاوز هستند؛ اما براي جلوگيري از خطر آنارشيسم قضايي در نظام بين المللي، پيش شرط‌هايي لازم است. از جمله اين پيش شرط ها، ميتوان به تشخيص اوليه شوراي امنيت در احراز عمل تجاوزكارانه جهت ارجاع به محاكم ملي و همچنين تقدم رسيدگي كشورهايي كه جرم در آنها اتفاق افتاده يا مجرم و متجاوز تبعه آن باشد، نسبت به سايركشورها اشاره كرد.

National courts play a key role in international criminal law. Indeed, national scrutiny is the main backbone of international criminal justice. That is why the International Criminal Court completes its jurisdiction over the national courts. Rape as an international crime is also part of customary international law, which domestic courts will be able to prosecute with the purpose of preventing the criminals from invading the perpetrators of the crime. This article attempts to examine the jurisdiction of these tribunals for international crimes of rape. The research method is descriptive-analytical based on library resources, internet and article analysis. The findings of this research showed that domestic trials, relying on the global jurisdiction, are able to prosecute perpetrators of crimes of rape, if the conditions of applying it are met, but to prevent the risk of judicial anarchy in the international system, some preconditions is necessary. Among these prerequisites, the initial recognition of the Security Council in proving the committing acts of aggression for referring to national courts, as well as the priority of the countries where the crime was committed or the perpetrator or offender be a citizen of that country, can be cited compared to other countries.