بررسي تاثير تغيير رويه حسابداري نقدي به حسابداري تعهدي در شهرداري اروميه

بدون شك ، دولت ها در قبال شهروندان در مورد تحصيل و مصرف منابع مالي، مسئوليت پاسخگويي دارند. مفهوم مسئوليت پاسخگويي با تاكيد بر حقوق شهروندان مقرر ميدارد كه دولت هاي منتخب مردم در مورد افزايش منابع مالي كه از طريق وضع ماليات و عوارض و يا استقراض صورت ميگيرد. مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي دولتي در دو دهه آخر قرن بيستم ، براستفاده از مبناي تعهدي در حسابداري و گزارشگري مالي دولت ها و واحدهاي تابعه آن ها تاكيد داشته و نظام هاي حسابداري اغلب دولت هاي كشورهاي توسعه يافته بر مبناي تعهدي طراحي و به مورداجرا گذاشته شده است . هدف اصلي اين پژوهش ارزيابي، نظارت و كنترل مالي با تاكيد بر حسابداري تعهدي در شهرداري اروميه و واحدهاي تابعه است . در ابتدا نمونه اي به حجم 110 نفر با سطح خطاي 5 درصد انتخاب و پرسشنامه به طور تصادفي و با نسبت نمونه به جامعه بين گروه ها توزيع شد. نتايج حاصل از پژوهش موئد آن بود كه حسابداري تعهدي، منجر به كنترل دقيق تر درآمدها و هزينه ها شده و موجب بهبود نظارت و انضباط مالي ميگردد و طبق بررسيهاي انجام شده مبناي بهتر و مناسب تري نسبت به حسابداري نقدي بوده و بستري مناسب براي استقرار بودجه ريزي عملياتي ميباشد. درنتيجه حسابداري تعهدي گزارش و عملكرد مالي دقيق تر و صحيح تري در اختيار مديران قرار مي دهد.