تاملي در تعميم ادله جواز قضاوت بانوان به خنثي

Contemplation on Generalizing the Reasons of Permission of Women’s justiceship to Hermaphrodites

در دين مبين اسلام، حقوق افراد از جايگاه بلندي برخوردار است. يكي از اين مسائل حقوقي، كه تا كنون تحقيقي مستقلّي در خصوص آن صورت نگرفته است، مسأله جواز قضاوت خنثي است. مسأله قضاوت، به لحاظ شرط رجوليّت، ميان فقها مورد اختلاف است. اين مقاله سعي دارد بنا بر فرض اعتبار، از جنبه هاي مختلف فقهي، اصولي و حديثي اين موضوع را مورد تحقيق قرار دهد. در طول تحقيق اثبات خواهد شد كه بر اساس مباني اصولي، قضاوت توسط خنثي، بلا اشكال است گرچه طبق مبناي بعضي از فقها دچار اشكال باشد. همچنين از نظر فقهي، ضابطه مشخّصي درمورد خنثايي كه الحاقش به مذكر و مؤنث مشكل است، در دست نداريم تا طبق آن نظر بدهيم، لذا ناگزير از جستجو و كنكاش در مباني اصولي مي باشيم.

The rights of individuals have a great importance in Islamic studies. One of the legal issues, which has not been thus far researched independently, is whether or not hermaphrodites can act and serve as judges? Speaking from a legal perspective, this topic is not any less significant as compared to any other legal issues. The subject of justiceship or making legal decision has been a matter of contention and debate among the scholars. They are polarized on this issue. some considering masculinity as a necessary condition, others as unnecessary. This article seeks to examine and investigate this subject-matter from the perspective of jurisprudence, its principles and hadith. Based on the theoretical principles of jurisprudence (Usul), it will be demonstrated in the article that there is no objection to a justiceship of hermaphrodite. As well, from a jurisprudential perspective, we do not have a specific criterion with regards to an intermediate or problematic hermaphrodite (khuntha mushkila) so as to rely on while drawing out a conclusion. Therefore, we should inevitably conduct a research and an inquiry, for this purpose, into the principles of jurisprudence.