بررسي اصول و مباني حقوق شهروندي در نظام اداري ايران

در اين مقاله به بررسي اصول و مباني حقوق شهروندي در نظام اداري ايران پرداخته مي شود. اين منشور شامل مجموعه‌اي از حقوق شهروندي است كه يا در منابع نظام حقوقي ايران شناسايي‌ شده‌اند و يا دولت براي شناسايي، ايجاد، تحقق و اجراي آنها از طريق اصلاح و توسعه نظام حقوقي و تدوين و پيگيري تصويب لوايح قانوني يا هرگونه تدبير يا اقدام قانوني لازم، تلاش جدي و فراگير خود را اعمال خواهد كرد. اصول و مباني حقوق شهروندي در نظام اداري منبعث از منشور حقوق شامل مواردي مانند: اداره شايسته امور كشور بر پايه قانون مداري، پاسخگويي، شفافيت، عدالت و انصاف، بيطرفي قضايي، بهره گيري غيرتبعيض آميز شهروندان از مزاياي دولت الكترونيك و خدمات الكترونيكي، امكان فرصت هاي آموزشي و توانمندسازي كاربران در نظام اداري، بهره گيري شهروندان از فرصت هاي شغلي مناسب و غيره مي باشد. راه هاي تقويت اين اصول اين مي باشد كه، واحدهاي ارزيابي عملكرد و بازرسي، با هدف ارتقاي اثربخشي و كارايي بايد سازماندهي مجدد شود تا به لحاظ راهبردي و كارشناسي رويه ها اصلاح و يا تقويت شود. نظام اداري مورد مطالعه بيشتر براساس مناسبات و روابط مبتني است و بايد هدف كاهش مناسبات عشيره اي و جايگزيني ضوابط قانوني باشد. حاكم كردن ضوابط به جاي روابط در نظام اداري اقدامي تدريجي، بلندمدت است كه بايد براساس اولويت ها دنبال شود تا موقعيت شهروندان در نظام اداري ارتقا يابد و منجر به افزايش رضايتمندي آنان شود. روش تحقيق در اين مقاله توصيفي- تحليلي بوده و استفاده از منابع حقوقي اعم از مقاله يا كتب به صورت كتابخانه اي مي باشد.